أنقرة (وكالات) قالت الحكومة التركية، إنها تتصدى «لمحاولة انقلاب مصغرة» تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد بينما يشهد البرلمان التركي سجالا حادا بين نواب حزب «العدالة و التنمية» الإسلامي الحاكم و معارضيه بسبب فضيحة الفساد التي طالت مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وقال نائب رئيس الوزراء علي باباغان إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية، وإنه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد يستهدف الحكومة لكنه يضرّ بالاقتصاد الوطني بالفعل. وتابع في تصريح لقناة «سي.إن.بي.سي» الاقتصادية : «هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة». وأضاف باباغان المكلف بالشؤون الاقتصادية: «ربما كان أوضح مؤشر لهذا هو هبوط أسعار الأسهم». مشيرا إلى أن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 بليون دولار مع إغلاق التداول يوم الإثنين الماضي. وكان أردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن بإقامة «دولة داخل الدولة» واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة. و لم تفلح مساعي الحكومة التركية في احتواء الأزمة المتصاعدة على خلفية تورط مسؤولين كبار مقربين من حزب العدالة و التنمية في أكبر فضيحة فساد في تركيا .
