استمع طيلة نهار امس، النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، إلى أقوال الجنرال حسان، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات، في عدد من الاتهامات التي تمّ توجيهها له بعد إحالته على التقاعد قبل أسابيع. وقال مصدر رفيع المستوى أمس، لجريدة "لشروق" الجزائرية أنّ الجنرال حسان مَثل يوم الاحد منذ الصباح الباكر أمام النائب العام العسكري بالبليدة، بصفة طوعية مجيبا على كل الأسئلة والتحقيقات التي تخصّ التّهم المنسوبة إليه، ويتعلّق الأمر أساسا باتهامه صراحة بتشكيل "عصابة أشرار" والعمل خارج القانون فيما تجهل تفاصيل التهمة ومبرراتها في الوقت الحاضر، وكذا التحقيق معه حول تفاصيل عملية تيڤنتورين التي تكفلت مصلحته بمعالجتها ميدانيا. وينتظر أن يحال الجنرال حسان، على المحاكمة العسكرية وفق القوانين المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، إذا ما تم التحفّظ عليه وفقا لنتائج التحقيق. وكان الجنرال حسان قد أحيل على التقاعد قبل أسابيع رفقة ثلاثة من كبار ضبّاط جهاز الاستخبارات، وتمّ استرجاع حتى السكن الوظيفي الذي يشغله قبل أن توجّه إليه التهم المشار إليها. وتُجهل لحدّ الساعة الأسباب الحقيقية لفتح التحقيق حول مصلحة مكافحة الإرهاب التي كان يقودها الجنرال حسان، وهي المصلحة التي أثير حولها لغط كبير منذ سنوات تحت مسميات عديدة، حيث أقدم قائد الأركان السابق المرحوم محمد العمّاري، على حل ما كان يسمّى المركز الرئيس العسكري للتحرّيات "CPMI"، معترضا على مبررات وجوده وقد خرجت البلاد نسبيا من نفق الإرهاب، غير أنّه وبعد رحيل الفريق العمّاري عن قيادة الأركان العام 2004، أعاد الفريق توفيق، إحياء الوحدة مع اختلاف التسميات، خاصّة مع انتعاش الأعمال الإرهابية في بعض المناطق، والحاجة إلى تواصل مع الجماعات الجهادية سياسيا وأمنيا، وحتّى فكريا من خلال استقدام العلماء وتفعيل دورهم في محاربة الإرهاب.