وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد لبطل الدوري الاسباني برشلونة تهمة ارتكاب "جريمة ضد الخزينة العامة" وذلك في ما يخص صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من سانتوس، بحسب ما اعلن مصدر قضائي اليوم الخميس. وقال المصدر: "وجه القاضي بابلو روس لبرشلونة تهمة بارتكاب جرم ضد الخزينة العامة في ما يتعلق بانتقال اللاعب البرازيلي"، مشيرا بان القاضي طالب باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاخرى من اجل توضيح الوضع المالي للنادي الكاتالوني. وكان الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية طالب القضاء امس الاربعاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة. واعتبر الادعاء العام ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من اجل ضم نيمار من سانتوس، الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو". ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل اسبانيا قرر ان يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ايار/مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة. ويرى الادعاء العام ان هناك "شبهات حول العقود التي تستحق على اقل التقدير ان يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام". ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية. وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار. وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا" حتى 2016 الا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول الى هدفه التالي وهو الاطاحة ايضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما اشار محاميه مؤخرا. وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد اصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد حكما بقبول القضية لكنه اشار الى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا بان محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية.
وجاء قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار.
