قررت الدائرة 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين تأجيل النظر في قضية حل رابطات حماية الثورة الى موعد لاحق قصد القيام بإجراءات التداخل وفق ما أفاد به مصدر قضائي وأوضح المصدر ذاته أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب تقدمت به النيابة العمومية باعتبارها طرفا في هذه القضية التي تتعلق بالنظام العام طبقا للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. من جهته صرح المكلف بالإعلام بالرابطة الوطنية لحماية الثورة سامي بوفون لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القضية سياسية بامتياز مبينا أن نشاط الرابطة لا يتجاوز دعم الثورة والتنديد بعودة التجمع وانه لا يوجد أي دليل ملموس على صحة الاتهامات الموجهة لها بارتكاب العنف على حد قوله. وأكد أن الرابطة لا تعارض بالمرة تطبيق القانون على كل من يثبت بالدليل القاطع ارتكابه للعنف أو الدعوة إليه. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قام برفع قضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بحل رابطات حماية الثورة على خلفية اتهام عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني لها بارتكاب أعمال عنف ضدها ومنعها من النشاط في مناسبات عديدة. يذكر أن رابطات حماية الثورة أثارت منذ إنشائها جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والحقوقية بتونس ومثلت المطالبة بحلها من أهم المسائل التي تم تداولها خلال مختلف مراحل الحوار الوطني.