أكد المحامي ماجد حاج أن مجموعة تضم 46 محامي طالبت من الكاتب العام للحكومة محمد الصالح بن عيسى ضرورة التقيد بالمرسوم القانوني المنظم للعمل الجمعياتي وذلك بتعليق نشاط رابطات حماية الثورة ثم حلها نهائيا ،خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 12 ديسمبر2012 بمقر جريدة الموقف. و بين ماجد حاج علي انه تبعا للاعتداءات المتكررة على حوالي 46 جمعية و شخصيات سياسية على غرار الرابطة التونسية لحقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحافيين، جمعية النساء الديمقراطيات، عصام الشابي، جوهر بن مبارك ...و تجسيدا للمطالبة بحقهم تم ارسال هذا التنبيه الى الكاتب العام لرئاسة الحكومة. و أوضح ماجد ان التنبيه يتضمن جملة من المطالب التي تتجسد في تحديد المخالفة المرتكبة وضرورة إزالة رابطات حماية الثورة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه. كما يتضمن التنبيه وحسب ما أكده ماجد حاج علي ضرورة تعليق نشاط هذه الرابطة بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى اذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ما لم تتم إزالة المخالفة. و في السياق نفسه افاد ماجد حاج علي ان التنبيه يطالب بحل رابطات حماية الثورة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة و ذلك في حالة تمادي الجمعية رغم تعليق نشاطها. و من جهته قال المحامي نذير بن يدر ان الحكومة تتماطل في قرار حل رابطات حماية الثورة لترهب الشعب و تبعده عن أي نشاط جمعياتي لا يكون تحت سيطرة حركة النهضة. و أضاف نذير بن يدر ان القانون يقر انه لا احد يحق لاحد ان يقوم بالتطهير والمحاسبة خلافا لوزراة العدل و كما لا يحق لأحد أن يمارس العنف على المتهمين سوى جهاز الدولة. و لم ينكر المحامي ماجد علي تباطئ المحامين في رفع قضايا ضد رابطات حماية الثورة معتبرا ذلك تخاذلا من المحامين حسب قوله مشيرا إلى انه ستتواصل المطالبة بحل رابطات حماية الثورة الى" اخر رمق." كما تم خلال الندوة الصحفية استعراض عينة من اعتداءات رابطات حماية الثورة على عدد من السياسيين و الجمعيات مثل قتل لطفي نقض بتطاوين و تهديدات من هذه الرابطات جاءت في شكل إثباتات و دلائل على تورطها على حد قول المحامين.
