توجّه رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والأمين العام المستقيل لحركة النهضة اليوم الإثنين 24 مارس الجاري ببيان إلى الرأي العام على صفحته الرسمية على الفايسبوك جاء فيه التالي: "حرصًا على توضيح موقفي لأبناء النهضة والرأي العام حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام تلميحا أو تصريحا عن وضعيتي صلب قيادة الحركة وحول احتمال ترشحي للإنتخابات الرئاسية القادمة وما يقتضيه الأمر من مصارحة وشفافية في مثل هذه القضايا فإنني أؤكد ما يلي: لقد أعلمت كتابيا يوم 5 مارس 2014 رئيس الحركة وثلة من قياداتها بقراري التخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب ذاتية وموضوعية لا أرى ضرورة أو فائدة في الخوض فيها خارج أطر الحركة احتراما والتزاما بالقوانين والتقاليد التي توافقنا عليها. ولكن قراري الذي اتخذته عن روية هو نهائي ويبقى لمؤسسات الحركة حق اختيار من تراه صالحا لهذه المهمة ان تخلي عن هذا التكليف وفي هذه الظروف بالذات لا يجب أن يفهم منه بشكل من الأشكال محاولة لشق الحركة أو اضعافها أو التأليب عليها فليس هذا من شيمنا وأخلاقنا ولقد آليت على نفسي ألا تؤتى الحركة من قبلي بل اعتبر قراري هذا مناسبة ومساهمة مني في دعم صفها القيادي بجيل من الكفاءات تزخر به الحركة على كل المستويات تشبيبا وإصلاحا وخدمة للحركة والبلاد. إن ابتعادي عن الأمانة العامة لا يعني بالضرورة تأسيسا أو انخراطا في حزب آخر فلست في حاجة لبحث عن هوية جديدة فثورتنا المباركة - أهدافا ومعاني- تكفيني إطارا لمواصلة خدمة بلادي وأمتي ولأن كل تشكيل حزبي هو وسيلة وليس غاية. ولأن الإضافة الحقيقية اليوم هي تعزيز التوافقات والمصالحات وتوسيعها من أجل التصدي لأعباء المرحلة المقبلة وهي كثيرة وخطيرة ولا تحتمل التجاذبات وخطوط الفرز القديمة حول احتمال ترشحي للرئاسيات القادمة وهو حق كفلته الثورة في دستورها الجديد لكل بنات وأبناء تونس ولكنه يبقى قرارا واختيارا هاما لا يؤخذ نزوة أو شهوة وارضاء لطرف دون خدمة هذا الوطن. ولأنها أمانة ومسؤولية في الدنيا والآخرة فإني لا أرى في الوقت الحاضر أن شروط وظروف اتخاذي لمثل هذا القرار متوفرة ويبقى الأمر مفتوحا في الوقت المناسب على كل الإحتمالات تغليبا للمصلحة العليا للوطن بإذن الله وعونه."
