القضية في كل بيت عربي... ولا تحتاج إلى مقدمات طويلة. هل أصبح العرب «لحما رخيصا»... ينتهك بكل الصور مقابل «اعتذار» والحجة هي الدهشة... والذهول... والامتعاض؟ أين هي منظمات حقوق الإنسان من العراق... وفي العراق وهي التي تقيم الأرض ولا تقعدها ... في مجرد اعتقال... وهل حججها بالمخاطر واكتفاؤها بالبيانات يرجع إلى تمويلها من هذه الدول التي انتهكت اللحم العربي رجالا ونساءا... أم رغبة الدول الأخرى الممولة أيضا في الصمت؟ كيف نواجه جرائم الحرب في العراق... ما هو دور العرب رسميا... ومدنيا؟! أسئلة شائكة تحاول «الشروق» البحث عن اجابات عليها . دعونا نبدأ بالجامعة العربية بيت العرب وعن موقفها يقول حسام يوسف المتحدث الرسمي باسمها أن اجتماع القمة العربية في تونس سيتناول المسألة العراقية بصفة عامة، وممارسات التعذيب الأمريكية ضد الأسرى العراقيين بصفة خاصة واتخاذ خطوات عملية تتناسب مع هذا القدر من التدني الأمريكي، ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية والمدنية العربية تنسق فيما بينها بدعم من الجهات الرسمية بحيث يتم الاتصال بالجزائري الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن وكذلك فرنسا لتقديم مشروع قرار يدين الولاياتالمتحدة أو يسمح بتحقيق مستقل في موقع الجرائم وتحت المراقبة الدولية. وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها عمرو موسى في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الاثنين الماضي 10 ماي التي دعا فيها الى ضرورة استثمار هذه الانتهاكات والتحرك العربي لمواجهتها على مختلف الأصعدة وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني يظهر الدور الرئيسي لهذه المنظمات. **مطالب «حقوقية» ومن جانبه يرصد الدكتور محسن عوض الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ادانات المنظمة الشديدة لكافة صور التعذيب التي تعرض لها الشعب العراقي، وقال إنه سبق لها المطالبة بايفاد لجنة من قبل الأممالمتحدة كجهة تحقيق مستقلة ومحايدة في الوقائع والتقارير الموقعة التي صدرت حول انتهاكات حقوق الإنسان العراقي، وعقد دورة طارئة للجنة حقوق الإنسان لبحث الأوضاع في العراق. ويؤكد الدكتور عوض أن المطلب الأساسي للمنظمة يتعدى أيضا كل ذلك إلى ضرورة انهاء الاحتلال ودعوة الأممالمتحدة لممارسة مهامها في أقرب وقت لإعادة بناء العراق. كما يشير محمد عبد المنعم رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن المطلب العام لكافة الجمعيات يتمثل في التحرك نحو تقديم مجرمي الحرب في العراق إلى محكمة جنائية ودولية، وتحاول المنظمات المصرية الحصول على توكيلات من أهالي الأسرى والمعتقلين العراقيين للقيام بنفس الخطوة التي قام بها المحامون البريطانيون لرفع قضايا أمام المحكمة العليا البريطانية ضد الجنود البريطانيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم مشيرا إلى أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح حتى الآن، ويستدرك بأن الخطوة القادمة ستكون ادراج هذه القضية على رأس جدول اجتماع المنظمات الحقوقية العربية في أواخر الشهر الحالي خلال اجتماع المنتدى العربي لحقوق الإنسان للإتفاق على نظام للتعاون فيما بينها لمواجهة هذه الجرائم وتشكيل جبهة عالمية ضدها... **التكلفة... والمخاطر! وتبقى نقطة مهمة في هذه المواجهة يطرحها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية حيث يشير الى أن الصور التي خرجت عن تعذيب العراقيين حدثت في ديسمبر الماضي ابان زيارة وفد الجامعة للأراضي العراقية ويوضح أن سلطات الاحتلال رفضت قيام الوفد بزيارة سجن «أبو غريب» الذي كان يجري فيه ما لم تكن ترغب في أن يطلع عليه الوفد، ولولا تسرب هذه الصور ما كانت الولاياتالمتحدة قد اهتمت أو اعتذرت أو أشارت أبدا إلى تلك الانتهاكات على الرغم من ثبوت اجراء تحقيق في وزارة الدفاع الأمريكية لوقائع محددة في جانفي الماضي. ويوضح بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان في هذا الاطار أن الظروف في العراق لم تساعد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على التواجد في العراق، وقد يرجع ذلك إلى سبب رئيسي هو تدهور الأوضاع وعداء البعض لبعثات المنظمات الدولية خاصة بعد مقتل دي ميلو مبعوث الأممالمتحدة للعراق وتدمير مقر الأممالمتحدة، وقد سبق لمركز القاهرة أن طرح خلال اجتماع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ارسال بعثة الفيدرالية الدولية الى العراق إلا أن هذه الظروف حالت دون ذلك. كما أوضح أن هناك معوقات أمام المنظمات العربية يأتي على رأسها المخاطر والتكلفة العالية في العراق، ويشير إلى أنها فعلت كل ما بوسعها من خلال الاهتمام بهذه القضية ووضعها على رأس أعمالها كما حدث خلال اجتماع تم عقده مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت. **مطالب حزبية أما على ساحة الأحزاب السياسية المصرية فإن هناك مواقف ساخنة في مجملها ضد الممارسات الأمريكية ضد الأسرى العراقيين، ويتفق المحللون أن أبرزها جاء من حزب الوفد المعارض الرئيسي في الساحة المصرية، وهو ما يظهر من خلال جريدته اليومية التي تحمل نفس الإسم وتحمل صفحتها الأولى شعارا يوميا «لا يتغير في اطار حملة منظمة ضد الولاياتالمتحدة يقول : أيها المحتلون... أيها المغتصبون... اخرجوا فورا من العراق... لماذا حضرتم... ولماذا تستثمرون... ولماذا تقتلون وتعذبون وتروعون؟ ومن جانبه يقول الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد إن الممارسات الأمريكية البشعة بحق الأسرى والمعتقلين العراقيين جرائم بربرية ضد الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون الدولي ووصمة عار في جبين أمريكا التي هي راعية السلام والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والمبادرات الاصلاحية ويتساءل : هل جاءت القوات الأمريكية الى العراق من أجل الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أم من أجل النهب والاغتصاب؟ ويرى الدكتور نعمان بضرورة اجراء تحقيقات واسعة ومستقلة في هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب مكتملة الأركان مشيرا الى أن الاعتذارات والحملات الاعلانية لتحسين الصورة لا تكفي وأن المخرج الوحيد للولايات المتحدة لا يتحقق سوى باعادة الثقة فيها من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتطبيق القرارات والقوانين الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل وكذلك الانسحاب الفوري من الأراضي العراقية بحيث يكون قولا وفعلا من حق الشعبين الفلسطيني والعراقي في تقرير المصير. ويتفق معه في الرؤية ضياء الدين داود رئيس الحزب العربي الناصري المعارض وذلك في اطار نهج عام في الحياة السياسية المصرية بأن الاختلاف في التوجهات السياسية الداخلية لا يقترن أبدا بالثوابت الوطنية تجاه القضايا القومية، ويشير داود إلى أن ما حدث لا يعد جديدا على السياسة الأمريكية بكل ما فيه من ازدواجية بين ما تدعو اليه من اصلاح وديمقراطية وحقوق انسان وبين هذه الممارسات ومساندة الكيان الإسرائيلي بكل ما فيه من عنصرية تصف شارون بأنه رجل سلام وتتهم عرفات بأنه ارهابي بل ووصف شعب فلسطين بأكمله بأنه ارهابي. ويرى داود أن المنطقة لم تشهد عمليات الاضطهاد النازي إلا على يد قوات الاحتلال الأمريكي للعراق وهو ما سيترتب عليه عقوبات وخيمة ولن يتم تداركها سوى بحل القضية الفلسطينية على أساس الأرض مقابل السلام العادل والانسحاب من العراق. ويضيف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التقدمي اليساري المعارض على ما سبق بأن التطورات والانتهاكات الأمريكية الأخيرة تؤكد مجددا انعدام الشرعية الذي لازم عملية الحرب ضد العراق ثم احتلاله وإهدار سيادته وكان من الطبيعي أن يسفر عن صور مختلفة غير أخلاقية ولا إنسانية ويفسر ما حدث بأنه جاء بمنطق القوة والامبراطورية التي منحت لنفسها الحق في احلال قانون الغاب. **الاستخفاف بالعرب ويسير على نفس الرؤية في تحليل الموقف تجاه الممارسات الأمريكية عدد كبير من المحللين السياسيين في اتفاق عام على أن الاعتذار الأمريكي لا يكفي واستقالة وزير لا تفيد، ويوضح الكاتب والمحلل السياسي نبيل زكي أن الاعتذار والتعويضات أو استقالة وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد ليست الحل ولكنها استخفاف بالعقول ومحاولة للالتفاف على القضية بأكملها وخدعة جديدة يمارسها بوش الذي كان على علم بهذه الممارسات لتبييض وجه الاحتلال الأمريكي للعراق بعد فضيحة هائلة لطخت وجه أمريكا بالعار. ويرى أن الخطوة العاجلة المطلوبة ليست وقف التعذيب ولكن الافراج عن المعتقلين واخلاء كافة السجون منهم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بمشاركة خبراء من الأممالمتحدة بحيث تكون بعدها المحاكمة علنية باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية تمت بموجب سياسة رسمية وبمنهجية منظمة وتتم بتحالف وثيق وفي اطار حرب يتم شنها بالمشاركة مع اسرائيل تستهدف تصفية كل نتائج حركة التحرر العربي على مدى قرن كامل. ويتساءل نبيل زكي : هل سيظل العرب يقبلون بالفتات ويرحبون بالتفاهات التى تلقى اليهم على سبيل التهدئة والتخدير... هل سيفرحون باعتذار رامسفيلد؟ ويقول إن ما نراه على أرض الواقع شيء آخر في تنفيذ المخططات البشرية لمحور واشنطن تل أبيب لاغتصاب كل الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاحتلال بصورته الوحشية للعراق تحت لافتة نقل السلطة للعراقيين في 30 جوان وهو ما يتطلب تحركا عربيا في القمة على مستوى المسؤولين لوضع حلول جذرية ومبدئية وليس مجرد مسكنات مؤقتة حتى تستعيد واشنطن حيويتها وتجد مخرجا من فضيحتها لتعاود توجيه الضربات الى المنطقة. **... والضحك على الذقون أما المحلل سعد هجرس فيرى أن الاعتذار الأمريكي أمر طيب ويمثل تطورا الى الأحسن في رد الفعل الأمريكي الرسمي ولكنه لا يجب أن يكون نهاية المطاف خاصة أنه من المتوقع أن بعض العرب لن يرحبوا فقط باعتذار بوش ولكنهم سيشكرونه عليه أيضا، ويقول : إن الاعتذار مقبول ومطلوب ولكنه يتطلب أمورا كثيرة حتى لا يكون ضحكا على ذقون العرب، ولا يجب أن تكون سببا في أن تصرف أنظار منظمات حقوق الإنسان في العالم بأسره عن القضية الأساسية وهي الإفراج عن كافة المعتقلين وانهاء الاحتلال الانجلو أمريكي للعراق واستعادة العراق لسيادته واعطاء الشعب الحق في تقرير مصيره. ويدعو هجرس الى أن يتبع الاعتذار الأمريكي لكي تكتمل مطالب أساسية هي : 1 محاكمة من اقترفوا هذه الجرائم علانية ويتم التحقيق من جانب لجنة تحقيق دولية... 2 عدم استثناء القادة الكبار من المحاكمة... 3 محاسبة وزير الدفاع الأمريكي ومطالبته بالاستقالة... 4 فتح السجون والمعتقلات الخاضعة لقوات الاحتلال في العراق وأفغانستان أمام منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر للتفتيش... 5 حق جامعة الدول العربية في مراجعة ملف المعتقلين والتفتيش على أوضاعهم وضمان تمتعهم بمعاملة آدمية والحقوق الدولية.... 6 الغاء الأمر رقم 17 الذي أصدرته سلطات الاحتلال «السلطة المؤقتة للتحالف» الذي يعطي الحصانة لقوات الاحتلال ويحول دون الملاحقة القانونية غير الأمريكية لأي مجرم حرب أمريكي... 7 توفير معاملة آدمية للمعتقلين....
