قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهرى إن الاتحاد يعترض شكليا واجرائيا على الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لا سيما المقترح المتعلق باقتطاع أيام عمل من الاجراء وأصحاب الجرايات تتراوح من يوم الى 6 أيام حسب الدخل السنوي الصافي. وأفاد الطاهري اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المنظمة الشغيلة تعترض على هذا المشروع شكليا لعدم تشريكها والاطراف الاجتماعية في مناقشته وفي بلورة مضامينه اذ تم اعداده في غرف مغلقة وعلى الطريقة القديمة لحكومات العهد السابق وفق قوله. كما يعترض الاتحاد اجرائيا على مشروع القانون وفق نفس المسؤول النقابي باعتبار انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن ومخالفته لتشريعات العمل بالنظر الى عدم مشروعية الاقتطاع الإجباري من الاجر. وقال الطاهري إنه لا وجود لقانون يجبر الاجراء أو الموظفين على اقتطاع أيام عمل من أجورهم موضحا أن عملية الخصم يجب أن تكون تطوعية وتتم بموافقة الاجراء أو أصحاب الجرايات أو النقابات التي تمثلهم. واعتبر أن الحكومة التي تبني ميزانيتها على الاكتتاب وتعول على التطوع الذي لا يضمن مداخيل قارة وواضحة لفائدة ميزانية الدولة ليست جادة في سعيها لحل الازمة الاقتصادية وفق رأيه. وشدد سامي الطاهري على أن الاتحاد لن يقبل بأية حلول للازمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على حساب الشغالين كما قال. يذكر ان النسخة الاولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اقترحت جملة من الاحكام والاجراءات من بينها اقتطاع أيام عمل من الاجراء وأصحاب الجرايات باحتساب حجم الدخل السنوي الصافي ستتراوح من يوم الى ستة أيام وستكون على النحو التالي: 10 الاف دينار لا شيء بين 10 و 20 الف دينار اقتطاع يوم عمل بين 20 و 25 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين بين 25 و 30 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر بين 30 و 35 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر بين 35 و 40 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر أكثر من 40 الف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر كما تجدر الاشارة الى أنه من المنتظر أن تصادق الحكومة المؤقتة على مشروع هذا القانون في موفى شهر جوان الجاري قبل عرضه على المجلس الوطني التأسيسي مع مطلع جويلية القادم.