سقطت محافظة نينوى بأكملها في يد مسلحي داعش، الذين سيطروا على كامل مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد، وعاصمة نينوى) ومعظم أجزاء محافظة نينوى، متجهين إلى محافظة صلاح الدين، المحاذية لنينوى من جهة الجنوب "لاحتلالها"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي. في تطور عاجل، دعت الحكومة العراقية، البرلمان لإعلان حالة الطوارئ بعد سيطرة داعش على نينوى، ثاني أكبر محافظاتالعراق،. إلى ذلك، قررت الحكومة العراقية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودعت المواطنين والعشائر إلى حمل السلاح وقتال الإرهابيين، كما أعلنت حالة التعبئة العامة. وأصدر محافظ نينوي، اثيل النجيفي، قرارات بعنوان "استعدادات وقائية" جاء فيها أنه "نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة وقناعتنا بعد قدرة الجيش على مواجهة المجاهدين، نوجه بالالتزام بالتعليمات التالية في كافة الدوائر والمؤسسات التابعة للمحافظة: - إتلاف وحرق كافة العقود وجميع الوثائق التي تحمل اسم وتوقيع المحافظ. - على جميع الموظفين والعاملين عدم مواجهة المجاهدين والهرب بأي وسيلة حفاظا على الأرواح والممتلكات". - تقليل الحراسات الليلية حفاظا على أرواح المنتسبين. ويعاقب بأشد العقوبات المخالف ويتم طرده من وظيفته أو إحالته إلى لجان تحقيق مختصة بأمن المحافظة. فرار نحو 3 آلاف سجين كما اقتحم عناصر "داعش" مقر عمليات الأنبار ونينوى، ومبان حكومية هامة، فضلاً عن حي الطيران الذي يعتبر مربعاً أمنياً محصناً في مدينة الموصل، ويضم منازل العديد من الضباط. كما اقتحم المسلحون سجن بادوش، حيث سجل فرار عدد كبير من السجناء، المقدر عددهم بحوالي (2725 سجينا) كما وردت أنباء عن أن الجيش بالقرب من محافظة إبيل في إقليم كردستان سلم آلياته لقوات البشمركة، خوفاً من وقوعها في يد المسلحين. وشدد على وجود حالة انهيار أمني تام في صفوف الجيش العراقي في الجانب الأيسر والأيمن من الموصل. إلى ذلك، أرجع انسحاب القوات الأمنية إلى الانهيار الأمني في مفاصل الجيش، لافتاً إلى أن آمري الأفواج كانوا أول المنسحبين من مواقعهم، يضاف إليه قوة داعش وأعداد المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بالتنظيم.
