أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ اصدرته الثلاثاء أنها تلقت بكل استياء قرار الدولة الترفيع في اسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي بعد الثورة و بنسب عالية وغير معقولة. واشارت المنظمة الى ان هذه الزيادة تأتي أيضا دون اخذ أي اجراءات موازية في وقت تعاني فيه الطبقات الاستهلاكية عامة والمتوسطة والضعيفة والمعدمة منها خاصة من تدهور عميق وخطير ومتواصل لمقدرتها الشرائية واعتبرت ان المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لان الطاقة عنصر تكلفة في جميع المواد والخدمات. ورأت المنظمة في هذا القرار حيادا للدولة عن دورها الرئيسي المتمثل في حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية والمضي قدما في فرض سياسة الامر الواقع متابعة حسب نفس نص البلاغ ان ذلك يعد مؤشرا خطيرا يمكن ان يكون له تداعيات جد سلبية على جميع المستويات. ودعت المنظمة الى البحث عن اليات وطرق جديدة متطورة تعدل التوازنات المالية للدولة عبر ارساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الافراد.