طالب التيار الشعبي وزير الداخلية والحكومة المؤقتة بالعدول عن اجراءات اعادة عدد من الكوادر الامنية التي أبعدت عن العمل على خلفية تورطها بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال الامين العام السابق للتيار محمد براهمي الى سالف نشاطها. وندد التيار الشعبي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء بعودة كل من مدير الامن العمومي الاسبق مصطفي بن عمر الذي أشار الى أنه تم ابعاده اثر بحث اداري أجرى على خلفية وثيقة المخابرات المركزية الامريكية التي حذرت من عملية اغتيال البراهمي أحد عشر يوما قبل حدوث الجريمة وياسين التايب مدير تفقدية الامن الوطني. وحمل البيان قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية الشهيد محمد البراهمي مسؤولية التقصير بحكم رفضه توجيه الاتهام أو الاستماع للقيادات الامنية المعنية أو الى وزير الداخلية لطفي بن جدو ورئيس الحكومة المقالة علي لعريض طبقا للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيد. كما حملت الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنفيذها لالتزاماتها وفقا لخارطة الطريق خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة في اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.