في تصريح مقتضب خصّت به «الشروق أون لاين» كشفت رئيسة جمعية القضاة السيدة روضة القرافي، أن المحاكم الداخلية (داخل الجمهورية) من حقها أن يلحق بها قضاة أكفاء وأن تحقيق أهداف الثورة تقتضي أن تتمتع المحاكم الداخلية (غير العاصمة والسواحل) بأفضل القضاة حتى يكون التوزيع عادلا بين الجهات، وذلك في معرض ردها على سؤالنا حول الحركة القضائية، وفي هذا الصدد، تواصل القول إن الحركة يجب أن تعتمد مقاييس الجدارة وليس الأقدمية في تحمّل المسؤوليات، وعبّرت الرئيسة روضة القرافي عن ارتياح الجمعية أمام الحدث الذي سيجعل قضاة المحكمة العقارية مشمولين بالحركة، من قبل الهيئة العليا للقضاء وليس انطلاقا من قرار لرئيس المحكمة العقارية. وبخصوص التمديد للقضاة البالغين فترة التقاعد، أشارت رئيسة جمعية القضاة إن الطرف الذي سيمدد للقاضي، سوف يجعل هذا الأخير في موقع ضعيف وأنه سيكون رهين منّة من السلطة التنفيذية وهذا من شأنه أن يضعف من ضمانات القضاء، واعتبرت أن التمديد الذي كان معمولا به في عهد الدكتاتورية أوقفته حكومة الباجي قائد السبسي وأعادت العمل به حكومة ال«ترويكا»، وأن إنهاء هذه العملية وسحبها من بين أيدي الحكومة (السلطة التنفيذية) سوف تدعّم استقلالية القضاء، معتبرة أن أسباب الأزمة بدأت تتلاشى مع الحكومة الحالية، مشيرة أن معضلة القضاة اليوم مع الانتخابات. أن وضعيات من هم داخل الهيئات الانتخابية الفرعية دون تسوية لوضعياتهم، يمكن أن يقحمهم في بوتقة عسيرة إذ لا يمكن القاضي أن يكون في الآن نفسه قاضيا يحكم في التظلمات والطعون وفي آن واحد يكون في الهيئة العليا للانتخابات... وقالت: إن استقلال القضاء هو هاجسنا الأكيد، وأن القاضي بصفته تلك إذا تفرّغ لمهام أخرى يجب أن يكون في وضعية قانونية.