أكدت روضة القرافي، نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين في الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الأربعاء 17 أفريل بقصر العدالة، أن الجمعية لم تساند الإضراب الذي تنفذ نقابة القضاة التونسيين يومي17 و 18 أفريل الجاري، وإنما هي ترفضه نهائيا نظرا إلى أنه يرفع عناوين لإسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ويشل المحاكم، وفق تعبيرها. وأضافت القرافي أنه في حال لم يتم تأسيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في غضون شهري أفريل وماي، فإن السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة العدل ستواصل التصرف في القضاء في الفترة القادمة، مشيرة أنه "من المنتظر أنه سيقع استحقاق انتخابي وهو ما لا يمنح الوقت لتركيز الهيئة، مما يؤدي إلى تواجد القضاء في وضعية وصفتها بالكارثية". وأوضحت روضة القرافي أن هناك اختلاف بين الجمعية والنقابة، معتبرة أنّ جمعية القضاة التونسيين هي الجهة الوحيدة التي دافعت وناضلت من أجل التواجد، واتصلت بكل النواب والكتل بالمجلس الوطني التأسيسي للنقاش حول كل المعايير الدولية، وأن شرعية الدفاع عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تبدأ من المجلس الوطني التأسيسي. وأفادت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال الندوة أن "المجلس الأعلى للقضاء والموجود اليوم بصفة شكلية تتصرف فيه السلطة التنفيذية، الممثلة في وزارة العدل، والتي تقوم بالترقيات وإسناد النقل بالمحاباة والولاء وليس بالطريقة الموضوعية لذلك قامت الجمعية بمقاطعته، وهو ما كبدها الكثير من المشاكل نظرا إلى العقوبات التي سلطت على القضاة جراء المقاطعة"، حسب تعبيرها. ودعت روضة القرافي إلى ضرورة توضيح المسائل وإظهار خطاب القضاة، وإنجاز الخيارات، والطعن في القرارات التأديبية من طرف المحكمة الإدارية، قائلة إنّه "مقترح قدمته الجمعية للمجلس الوطني التأسيسي الذي يجب أن يجد الحل لهذا المسألة حتى يتم تحييد سلك القضاء والابتعاد عن التجاذبات فيما يخص التعيينات"، مقدّرة أن الغاية اليوم من كل التجاذبات هي إسقاط قانون الهيئة والإقرار بالانقلاب على القضاة، وأن السلطة التنفيذية تريد توريط القضاة في مشروع تعده هي نفسها وتدعي بأنه من طرف القضاة. وبخصوص الاختلاف بين جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين قالت روضة القرافي إنه رغم وجود اختلاف بين الطرفين، إلا أن المشكل لا يكمن في عدم التوافق وإنما المشكل الأساسي اليوم بالنسبة إلى القضاة التونسيين هو مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي سيوحد كل الأصناف القضائية.