عقدت خلية الازمة حول الوضع الامني بالبلاد اجتماعها اليوم 02 اوت 2014 برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وبحضور كل من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والنقل والشؤون الإجتماعية والصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وتدارست خلية الأزمة الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية بخصوص الوضعية على الحدود مع ليبيا قرر رئيس الحكومة ما يلي : - مزيد أحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق؛ -مواصلة تسهيل مرور الدبلواماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في إتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة ؛ -السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد أحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقل الضرورية؛ -عدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللآزم لهم ؛ -تعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية الآزمة ؛ -مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيا مع تكثيف المراقبة والتفتيش؛ - التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللآزم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابر الحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛ - وضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛ - التحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبر رأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة. وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللآزمة وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية. كما قرر رئيس الحكومة أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد إجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لإتخاذ الإجراءات الفورية واللآزمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والإستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما إقتضى الأمر ذلك. كما أوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء الأشقاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية. كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الإمتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.
