أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قراره مراجعة نسبة النمو المنتظرة في تونس إلى 2,8٪ سنة 2014 و 3,5٪ بالنسبة لسنة 2015. وبرر البنك ذلك بتسجيل تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر أفريل 2014 وتراجع النشاط السياحي في شهر جوان الماضي. وأشار مجلس البنك إلى استمرار الضغوط على مستوى القطاع الخارجي، مع تواصل توسع عجز الميزان الجاري خلال النصف الأول من السنة الحالية ليبلغ 5,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية وذلك تبعا للتردي المستمر للميزان التجاري خاصة ميزان الطاقة والميزان الغذائي. وأوضح البنك ان هذه الوضعية ساهمت في تواصل الضغوط على مستوى الموجودات الصافية من العملة، مشيرا في المقابل إلى تدعمها في نهاية شهر جويلية الماضي لتبلغ 12.085 مليون دينار أو ما يعادل 108 أيام من التوريد يوم 31 من نفس الشهر، مقابل 106 أيام في نهاية سنة 2013، وذلك بفضل المداخيل بعنوان إصدار قرض رقاعي بمبلغ 500 مليون دولار بضمان الحكومة الأمريكية. وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس النسق التصاعدي لمستوى التضخم منذ شهر أفريل الماضي ليبلغ 6٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر جويلية مقابل 5,7٪ قبل شهر وذلك نتيجة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، كما عرف التضخم الأساسي (بدون اعتبار الطاقة والتغذية) بدوره ارتفاعا ليبلغ 4,6٪ مقابل 4,2٪ في جوان 2014. وتشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط على مستوى الأسعار خاصة مع دخول فترة ذروة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية والموسم السياحي. وسجل المجلس المؤشرات الإيجابية المتمثلة في تدعم نسق تطور قائم الإيداعات خلال النصف الأول من السنة الحالية (4,3٪ مقابل 2٪ في نفس الفترة من سنة 2013) ليشمل بالخصوص الإيداعات تحت الطلب والحسابات لأجل، وذلك بالتوازي مع تحسن نسق تطور المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (5٪ مقابل 3,1٪ قبل سنة) نتيجة انتعاشة القروض قصيرة الأجل وتدعم نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل. وبخصوص التطورات النقدية، أشار المجلس إلى استمرار حاجيات البنوك من السيولة في مستويات مرتفعة مما أدى إلى تدخل البنك المركزي خلال شهر جويلية 2014 لتعديل السوق النقدية بحجم ناهز 5.489 مليون دينار مقابل 5.581 مليون قبل شهر. وارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق من 4,78٪ إلى 4,98٪ من شهر لآخر، إلى جانب أثر الترفيع الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية. وسجل المجلس تواصل تراجع قيمة الدينار خلال شهر جويلية 2014 إزاء الدولار حيث بلغ 1,7184 يوم 31 من الشهر (-1,8٪)، مع استقرار مقابل الأورو (2,3031). ومقارنة ببداية السنة الحالية، بلغ الانخفاض 1,6٪ مقابل الأورو و4,2٪ إزاء الدولار، علما وأن سعر صرف الدينار شهد نسقا إيجابيا في الآونة الأخيرة بالعلاقة مع تحسن السيولة في سوق الصرف. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للأوضاع الأمنية على الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى، داعيا كل الأطراف المعنية إلى مزيد اليقظة لاحتوائها، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.
