نظر مجلس إدارة البنك المركزى التونسى فى اجتماعه الدورى الخميس الماضى بتونس فى أهم مميزات الظرف الاقتصادى والمالى على الصعيدين الدولى والوطنى . واصدر المجلس فى أعقاب اجتماعه بيانا أشار فيه الى أن النشاط الاقتصادى سجل بعض التباطؤ فى نسقه فى أغلب البلدان المصنعة لا سيما الولاياتالمتحدة بسبب تداعيات أزمة القروض العقارية. وقد أدى ذلك ببنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الى تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية ب50 نقطة أساسية. وانعكس هذا الوضع على أسواق الصرف الدولية حيث بلغ سعر صرف الاورو إزاء الدولار مستوى قياسيا تجاوز 1.4160 دولار.وسجلت أسواق المواد الأساسية ارتفاعا غير مسبوق خاصة بالنسبة للقمح والنفط الخام. وعلى المستوى الوطنى سجل النشاط الاقتصادى الى غاية شهر سبتمبر الجارى تدعما فى نسق تطوره شمل جل القطاعات. فبخصوص القطاع الصناعى واصل الإنتاج ارتفاعه بنسق أسرع من العام السابق - 10.2 فى المائة الى موفى جويلية 2007 مقابل 2.2 فى المائة- بالعلاقة مع تدعم قطاعى الصناعات المعملية والطاقة . وفى ما يتعلق بالقطاع السياحى ارتفع عدد السياح الأجانب ب 3.4 فى المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وسجلت الليالى المقضاة الجملية ارتفاعا طفيفا ب 1.1 فى المائة . وبالنسبة للمبادلات التجارية مع الخارج وحسب المعطيات المتوفرة الى غاية 20 سبتمبر الحالى ارتفعت الصادرات بنسق أسرع من الواردات وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية التى بلغت 80.7 بالمائة . ومن ناحية أخرى ارتفعت المداخيل السياحية بالعملة الى غاية 20 سبتمبر الحالى بنسبة 8.7 فى المائة مقارنة بالسنة السابقة أو ما يعادل 5.7 فى المائة بدون تأثير أسعار الصرف لتبلغ حوالى 2.225 مليون دينار. وتقدمت مداخيل الشغل نقدا فى نفس الفترة ب 9.4 فى المائة لتتجاوز 1.243 مليون دينار . وبلغ العجز الجارى خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 641 مليون دينار أو 1.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي. وارتفع الاحتياطى الصافى من العملة يوم 24 سبتمبر 2007 الى حوالى 9.389 مليون دينار أو ما يعادل 149 يوما من التوريد . وعلى الصعيد النقدى تقدمت المكونة "ن 3 "والمساعدات للاقتصاد الى نهاية شهر أوت 2007 ب 8.5 فى المائة و 5.6 فى المائة على التوالي. وشهدت السيولة فى السوق النقدية تحسنا ملحوظا فى شهر أوت بعد أن عرفت بعض التقلص فى الشهر السابق. وانجر عن ذلك فائض فى السيولة نتج عنه تدخل البنك المركزى لاسترجاع مبلغ وسطى ب 103 ملايين دينار. وتواصل هذا المسار خلال شهر سبتمبر حيث تدخل معهد الإصدار بأكثر كثافة لاسترجاع مبلغ وسطى قدره 235 مليون دينار . وفى ما يخص نسبة الفائدة فى السوق النقدية فقد تراوحت منذ بداية شهر سبتمبر 2007 الى غاية يوم 26 من نفس الشهر بين 5.09 فى المائة و 5.38 فى المائة . وبالنسبة للأسعار فقد تراجعت نسبة التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية الى 2.6 فى المائة مقابل 4.7 فى المائة قبل سنة . وفى ما يتعلق بمسار سعر الدينار فى سوق الصرف فقد انخفض منذ بداية السنة والى غاية 26 سبتمبر الحالى ب3 فى المائة إزاء الاورو مقابل ارتفاع ب[ 4.2 فى المائة تجاه الدولار الأمريكى . وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزى بدون تغيير .
