أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل في رده على اتهامات أمين عام اتحاد نقابات العمال العرب رجب معتوق لاتحاد الشغل بالسعي إلى تأسيس اتحاد نقابي عربي مواز بدعم و تمويل من الكنفدرالية الدولية للنقابات التي تضم في عضويتها اتحاد نقابات عمال إسرائيل أو ما يعرف " بالهدريستوت" بأن ''انتماء الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للنقابات ليس جديدا إذ يعود غلى بداية الخمسينات من القرن الماضي وهو خيار اتخذه الزعيم فرحات حشّاد وتبيّن تبصّره وبعد نظره وقد تدعّم هذا الانتماء بتبوّؤ الاتحاد العام التونسي للشغل ولعقود طويلة موقعا قياديا في هذا الاتحاد الدولي نظرا لمصداقيته وإشعاعه الدولي ودوره التاريخي.والاتحاد الدولي – مثله مثل العديد من المنظمات الدولية - تتواجد فيه العديد المنظّمات ومنها ما يسمّى " الهدريستوت" الذي يجد نفسه دوما معزولا وغير قادر على الدفاع على مواقفه. كما أعلن الاتحاد عن البدأ في حملة قانونية ضدّ اسماعيل السحباني لاسترداد ما اعتبرها '' حقوق العمّال والاتحاد وشركة تأمينه ومطبعته ونزله وغيرها مما عبث به لعقد كامل فكوّن منه ثروة فاضت فيها أملاكه على شبدة ونعسان والعاصمة وباريس وغيرها مما خفي وتستر عليه تحت مسميات أخرى فلم تنلها يد القانون''. وفي ما يلي ما أورده الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على الفايس بوك: على إثر التصريحات المغرضة للمدعوين رجب معتوق واسماعيل السحباني،فإنّنا نتقدّم بالتوضيحات التالية : 1- إنّ دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للقضية الفلسطينية – قضيتنا المركزية – لا يخضع لمزايدة لصوص القضايا وسماسرة الملفّات من أمثال المذكورين السابقين.،علما أنّ دور الاتحاد قديم منذ جنّد فرحات حشاد المجاهدين وسلّحهم ومدّهم بالمال والدعم المعنوي،وقد استمرّ هذا الموقف في المحافل الدولية النقابية يلعبه الاتحاد باقتدار ويؤثر في النقابات الدولية التي ظلّت منحازة للقضية الفلسطينية بلا منازع.ونحن اليوم بصدد قيادة حملة وطنية لتجميع الأدوية تخرج مما ألفه البعض من الجعجعة الكلامية إلى الدعم الملموس الذي لقيه أشقاؤنا منّا في كلّ المناسبات ولعلّ بناء مدرسة جنين ونقل مئات الأطنان من الأدوية إلى غزة سنة 2008 أحد أمثلتها الساطعة. 2- نحن فخورون أنّنا نقود حملة تحرير العمل النقابي العربي من هيمنة الحكومات الاستبدادية والتبعية لسلطة الدكتاتوريات العربية التي يجسّمها المدعو فرج معتوق واتحاده الفارغ من التمثيلية والمعروف بالانقلابات وبتمويل الدول الفاسدة والذي أعلنا يأسنا من إصلاحه منذ سنة 2010 وجمّدنا عضويتنا فيه لأنّ آخر ما تفنّن فيه هو وقوفه ضدّ الثورات العربية ومنها ثورة الحرية والكرامة في تونس التي لم يعترف بها إلى حدّ الآن. وإننا مقرّون العزم على إنجاز المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي للنقابات للمنطقة العربية موفّى شهر سبتمبر لنعلن انعتاق النقابات من تعليمات الحكومات وبناء حركة نقابية عربية مستقلة وديمقراطية ومناضلة انضمت غليها إلى حدّ الآن أقوى النقابات العربية وأعرقها إضافة إلى النقابات العربية المستقلّة ونأمل ان تستعيد بعض النقابات عافيتها واستقلاليتها – وهي قليلة _ لتنضم إلى الاتحاد الدولي للنقابات للمنطقة العربية. 3- إنّ انتماء الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للنقابات ليس جديدا إذ يعود غلى بداية الخمسينات من القرن الماضي وهو خيار اتخذه الزعيم فرحات حشّاد وتبيّن تبصّره وبعد نظره وقد تدعّم هذا الانتماء بتبوّؤ الاتحاد العام التونسي للشغل ولعقود طويلة موقعا قياديا في هذا الاتحاد الدولي نظرا لمصداقيته وإشعاعه الدولي ودوره التاريخي.والاتحاد الدولي – مثله مثل العديد من المنظمات الدولية - تتواجد فيه العديد المنظّمات ومنها ما يسمّى " الهدريستوت" الذي يجد نفسه دوما معزولا وغير قادر على الدفاع على مواقفه في حين تعلو أصوات النقابات العربية ومنها صوت الاتحاد للدّفاع عن القضية الفلسطينية ولذلك ظلّت مواقف الاتحاد الدولي للنقابات مناصرة للقضية الفلسطينية ولعلّ زيارة رئيسة الاتحاد الدولي شاران براو ووفدا نقابيا دوليا إلى غزة في آخر عدوان صهيوني لفك الحصار ووقف القصف لدليل على هذا الدعم وأيضا الموقف الأخير الداعم إلى تصعيد الضغط على الكيان الصهيوني وعلى الدول الداعمة له لوقف العدوان إلى جانب الدعوة إلى القيام بحملة دعم مادي لشعبنا في غزة وهو ما استجابت له الفدرالية الدولية للنقل التابعة للاتحاد الدولي وبعض النقابات الأخرى في انتظار حملة أوسع انطلقت يوم 7 أوت 2014 وستتواصل في اتجاه دعم أكبر. 4- لقد لهث المدعو اسماعيل السحباني من أجل قبول مطلبه للانتماء للاتحاد الدولي للنقابات (علما أنه كان طيلة تولّيه الأمانة العامّة للاتحاد العام التونسي للشغل – العشرية السوداء- يبوّؤ موقع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات طبعا باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ) ولكن مطلبه رفض ولفظت نقابته المنصّبة بعد قيام لجنة نقابية دولية بالتحقيق في الظروف المشبوهة لتكون نقابته فتبيذن لها غياب الاستقلالية والشفافية والتسيير الديمقراطي عنها وقد استمعت اللجنة إلى شهادات عمالية ونقابية وتأكّدت من الطبيعة الفاسدة لهذه النقابة المختلقة بعد الثورة وتدعم رفض مطلب السحباني بملفه الشخصي والمتصل بالفساد والسرقات والرشوة والبيع والشراء في ذمة العمال ومصالحهم ( وقد أثبت القضاء إدانته فيها ورفضت لجنة العفو التشريعي العام مطلبه في الحصول على عفو كان حصل عليه زمن بن علي بعد رسالته التي وردت في الكتاب الأسود يطلب فيها من بن علي " السماح له بتأسيس اتحاد جديد نظرا إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح خارج السيطرة " .وقد اعتبر القضاء أنّ قضايا المدعو السحباني ثابتة وذات طبيعة جنائية خالصة. ورغم ذلك يُسمح له بالنشاط وتكوين نقابة خلافا لما ينصّص عليه القانون لأنه ذو سوابق عدلية جنائية الأمر الذي يثير استغرابنا إلى حد الآن) كما وقفت اللجنة النقابية الدولية على ما عرف به ،و لا يزال، من استبداد نقابي سواء طيلة العشرية التي نعتبرها نحن في الاتحاد العشرية السوداء التي فقد فيها الاتحاد استقلاليته بشكل كبير أو خلال تأسيسه للنقابة اللقيطة الجديدة (ولدينا ملف في الغرض هو على ذمة من يريد الاطلاع عليه) 5- المدعو رجب معتوق معروف بكثرة المال الذي أغدقه عليه حكم القذافي ومكنه من شراء الأصوات في آخر مؤتمر بعد وفاة النقابي الفذ المرحوم حسن جمّام ويبدو أن المال لديه لم ينفذ إذ هو من المستفيدين من وجود النظام السابق ومن رحيله لأنه ورث منه مالا كثيرا لا يزال يتحرّك به أمام انفضاض النقابات العربية عنه وشُحّ المنخرطين في اتحاده الخاوي وسيزيد خواء بعدد الملتحقين بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في تأسيس الاتحاد الدولي للنقابات بالمنطقة العربية.وهو طيلة تسلطه اتحاده الخاوي لم يقدّم للقضية الفلسطينية أي شيء سواء السمسرة بها من عاصمة إلى عاصمة وعلى موائد بقايا الحكام العرب المستبدّون الذين لا يزالون يدعّمونه لأنه النموذج المثال عن النقابي الفاسد التابع الذليل المستعدّ للسمسرة بقضايا العمّال فضلا عن قضايا الوطن. 6- لقد طفح الكيل وسنبدأ حملة قانونية ضدّ المدعو السحباني لاسترداد حقوق العمّال والاتحاد وشركة تأمينه ومطبعته ونزله وغيرها مما عبث به لعقد كامل فكوّن منه ثروة فاضت فيها أملاكه على شبدة ونعسان والعاصمة وباريس وغيرها مما خفي وتستر عليه تحت مسميات أخرى فلم تنلها يد القانون. هذا فيض من غيظ وسنمد كل من طلب بالملفات اللازمة والوثائق الضرورية والسندات القانونية.
