نبّه رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في افتتاح الملتقى النقابي الأول للمرأة العربية الذي نظمه أمس اتحاد عمال تونس بمدينة الحمامات تحت شعار من أجل تعزيز حقوق المرأة العربية العاملة إلى المخاطر التي تتهدد حقوق المرأة العربية عموما وتحديدا المرأة النقابية في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة إثر الربيع العربي. وأشار معتوق إلى خطورة الخطاب الرجعي الذي تسوّق له بعض الأطراف الداعية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات وتزويج القصّر وبأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت معتبرا أن النقابات العربية اليوم تواجه العديد من التحديات وهي حماية حقوق المرأة في البلدان العربية عموما وحقوق المرأة العاملة وذلك من خلال دعم حضورها وتمثيليتها النقابية. واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العرب أن الملتقى النقابي للمرأة العربية الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام مدعوّ الى مناقشة مثل هذه القضايا والخروج بتوصيات يتم رفعها الى اتحاد نقابات العرب والاتحاد العمالي الدولي ، مشيرا إلى أن الأفكار الرجعية التي تتبناها بعض الأطراف السياسية تمثلُ خطرا كبيرا على المرأة العربية التي كافحت وتكافح منذ عقود لاحتلال مواقع قيادية في العديد من المجالات والقيام بدورها الطبيعي كشريك اجتماعي واقتصادي فاعل . وأشار معتوق إلى المعاناة التي تتكبدها المرأة الفلسطينية والمرأة السورية في مثل هذه الظروف منددا بكل بأنواع الاضطهاد والتمييز والاستغلال الذي تعانيه السوريات سواء في المدن الصناعية أو في مخيمات اللاجئين على الحدود. من جانبها قالت السيدة نعمات احمد حسن رئيسة لجنة المرأة العربية العاملة والطفل أنّ المرأة العاملة التي تمثل اليوم 40 بالمائة من القوى العاملة في البلدان العربية تواجه العديد من الصعوبات في مستوى التأجير والمعاملة وتمثيليتها في العمل النقابي داعية المشاركين في هذا الملتقى إلى بحث سبل تطوير العمل النقابي ودفع المسؤولين نحو تطبيق كافة اتفاقيات التمييز ضد المرأة العاملة. الدستور كافل لحقوق المرأة لكن ... من جانبه قال الأمين العام لاتحاد عمّال تونس إسماعيل السحباني إن الدستور التونسي كفل بشكل كبير حقوق المرأة وان هذه الحقوق تعززت مؤخرا بإقرار مبدإ التناصف صلب القانون الانتخابي وهو ما سيجعل تمثيليتها مهمة في الأحزاب السياسية وفي كل المحطات الانتخابية المقبلة. كما أشار السحباني الى أن تشريعات العمل في تونس تقدمية ومواكبة للتطور القانوني في منظمة العمل الدولية غير انّه لم يخف قلقه من عدم تمّكن المرأة من الحصول على مواقع قيادية صلب المنظمات النقابية إلى حدّ الآن. وانتقد السحباني في معرض حديثه عن الشأن الوطني عدم تمكّن الحكومات الخمس التي تعاقبت على القصبة بعد الثورة من تلبية المطالب النقابية وخاصة منها المتعلقة بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة المتدهورة وتشخيص الوضع الإقتصادي بشكل جيّد وإيجاد الحلول الجدية لتثمين الموارد الوطنية وكبج جماح الأسعار . كما انتقد السحباني تكريس هذه الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي معبّرا عن رفض اتحاد عمّال تونس لقرار تجميد الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية مشيرا إلى أن المنظمة ستعقد يوم 17 ماي الجاري هيئة مركزية ستقرر إثرها نوعية النضالات التي سيخوضها اتحاد عمال تونس احتجاجا على قرار رفع الدعم وتحميل الطبقات الشغيلة الأخطاء الاقتصادية للحكومات المتعاقبة مؤكّدا أن الربيع العربي لم يحقق تطلعات العمّال في التشغيل والحفاظ على كرامتهم. و قال أمين عام اتحاد عمّال تونس في تصريح ل «التونسية» إن منظمته غير معنية بالحوار الاقتصادي معتبرا أن هذا الحوار لن يكون مجديا في غياب عناصر الإنتاج.
