قرّر مكتب المجلس التأسيسي تحديد تاريخ ال24 من أوت الجاري كآخر أجل للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وشكّل مكتب المجلس فريقا نيابيا من مختلف القوى السياسية للتواصل مع الحكومة بخصوص متابعة الوضع الأمني بالبلاد. وأكّدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم انه تم الاتفاق في المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب الى مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال، معلنة تلقي المجلس ل 204 مقترح يتعلق بتعديلات في المشروع.