واصلت لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال فصلا فصلا دون الحسم فيها وذلك خلال اجتماع مشترك مع لجنة التشريع العام بمقر المجلس بباردو. وأوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم أن من بين أهم النقاط التي تمت اثارتها في الاجتماع هي امكانية تسليط نفس العقوبة على المحرض على الجريمة الارهابية وعلى مرتكبها من عدمه وإمكانية ادراج الدعوة الى الارهاب في باب التحريض من عدمه. وأفادت بأن مقترح القانون الجديد يسعى على خلاف القانون القديم الى اقرار أن تكون جريمة التحريض علنية في مكان عام أوفي اطار تنظيم أو تسجيل أعمال تحضيرية للتحريض على الجريمة الإرهابية. وأضافت ان اللجنة ناقشت كذلك مسالة المراقبة الادارية الوجوبية من 5 الى 10 سنوات لمرتكب العمل الارهابي بعد قضاء العقوبة المستوجبة والواردة في مقترح هذا القانون حيث تراوحت بشأنها الاراء بين من يرى فيها اعتداء على حرية التنقل ومن يرى ضرورة ادراج هذا الاجراء ضمن قانون مكافحة الإرهاب. و تجدر الاشارة الى ان لجنة الحقوق والحريات تعقد بعد ظهر اليوم جلسة استماع الى وزير الداخلية حول مقترح هذا القانون. المصدر: وات
