قال وزير الداخلية لطفي بن جدّو إن الأجهزة الأمنية منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من تسعة الاف شاب وفتاة من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد. وأضاف بن جدّو في مقابلة مع قناة العربية بثتها مساء السبت أن هذا المنع تبنته فرنسا مؤخرا وتسعى بلدان أخرى الى اعتماده، وقال بن جدو إنه بالتحقيق مع هؤلاء تبين أن حظهم من العلم قليل وأن كثيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية، وقد تم التواصل مع عائلاتهم ويتم الآن العمل على برنامج لتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة من أجل تبيان الدين الصحيح. وشدد بن جدو على جدية التهديدات للعملية الانتخابية مشيرا الى إصدار كل من "أبو عياض" زعيم أنصار الشريعة المحظور ودرودكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لبيانات تهدد العملية الانتخابية التونسية، مشيرا الى أهمية تنظيم هذه الانتخابات باعتبارها تمثل نقطة الانتقال في البلاد من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم الذي سيحقق الاستقرار. وعن مواجهة التنظيمات الإرهابية في تونس، قال الوزير التونسي إن الإرهاب في تونس شهد تحولا نوعيا خلال العام 2014 فقد انتقل من تنظيم محلي بحت يمثله تنظيم أنصار الشريعة الذي واجهته القوات الأمنية الى مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش وبالتالي فإن بقايا المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة الذي تم تفكيكه قد بات محل تنافس واستقطاب من قبل هذين التنظيمين (القاعدة وداعش). وأشار الوزير الى أن بعض القيادات التابعة لأنصار الشريعة قد فرت الى كل من العراقوسوريا لخطب ود التنظيمات الإرهابية هناك. وأكد بن جدو على عدم إلقاء القبض على أي شخص ينتمي الى تنظيم داعش في تونس كما لم يتم رصد أي وجود لهذا التنظيم حتى الآن على الأراضي التونسية لكن بالمقابل هناك وجود للقاعدة في كل من ولايات القصرين والكاف وجندوبة في الوسط والشمال الغربي للبلاد، وهو وجود يعود الى أواخر العام 2012. وحول تدفق الأسلحة من ليبيا، أوضح الوزير أن الأوضاع في ليبيا وعدم قدرة حكوماتها على السيطرة على الأوضاع فاقمت من تدفق السلاح باعتبار أن تنظيم أنصار الشريعة في تونس له نظير في ليبيا وأن السلطات الأمنية تتصدى على مدار الساعة لعمليات التهريب، وقد سجل تهريب السلاح تحولا فبعد أن كان يتم ضبط الرشاشات والقنابل اليدوية تطور الأمر الآن لتضبط السلطات الأمنية الصواريخ المحمولة والأسلحة التي تعد نوعا ما ثقيلة، وقد تم إنشاء منطقة عازلة بين تونس وليبيا لوقف تدفق السلاح ووقف عودة التكفيريين التونسيين الذين تدربوا في ليبيا. وفيما يتعلق بالتقديرات المتعلقة بعدد التونسيين الملتحقين بداعش، قال بن جدو إن التقديرات الأمنية تشير الى أن عددهم في حدود 2500 شخص عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وقد أودع معظمهم السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي في الخارج وقد تم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء من أجل إطلاق مبادرة في وقت لاحق وهي الدخول في حوار بمشاركة أطراف أخرى مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة مبينا أن استراتيجية محاربة الإرهاب شهدت تحولا نوعيا في تونس حيث إنها لن تقوم على المعالجة الأمنية، بل تتعدى ذلك الى المواجهة الفكرية.
