نظم عشرات المواطنين الجزائريين اليوم الخميس حركة احتجاجية بالمعبر الحدودي البري مع تونس بالطالب العربي الموجود على بعد 90 كلم شرق مدينة الوادي حسب ما علم من مصدر أمني. وقام حوالي 100 مواطن بعرقلة حركة المرور نحو المعبر الحدودي "تنديدا بقرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 30 دينارا تونسيا ( 2.010 دج ) على كل سيارة جزائرية تغادر التراب التونسي" كما ذكر المحتجون. كما قام حوالي 40 سائق سيارة أجرة وعدد من شباب البلديات الحدودية الثلاث (الطالب العربي -بن قشة -دوار الماء) لأزيد من ساعتين بقطع الطريق الوطني رقم 16 باستعمال سياراتهم ومنع السيارات والراجلين من الدخول إلى هذه البوابة الحدودية. وقد تدخلت السلطات الأمنية والإدارية لمنطقة الطالب العربي الحدودية لإقناع هؤلاء المواطنين بوقف هذا الإحتجاج ووعدتهم برفع انشغالاتهم إلى السلطات المركزية بغرض إيجاد الحلول الملائمة-كما أوضح نفس المصدر. وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد صرح في وقت سابق أن تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر اجراءات تمييزية أو تعسفية". وأضاف السيد لعمامرة في رده على سؤال حول موقف الجزائر تجاه هذا الاجراء التونسي الجديد خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي روي شانسيريل دي ماشيت يوم الاثنين الماضي بالجزائر العاصمة أن الحكومة الجزائرية تلقت كافة الضمانات من الجانب التونسي بأن هذا الاجراء تأجل تطبيقه و أن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس "لا يطبق عليهم هذا الاجراء خلال هذه الفترة". وكانت تونس قد أعلنت شهر اوت الماضي عن بداية تطبيق دفع رسم بقيمة 30 دينارا تونسيا لكل الأجانب المغادرين و غير المقيمين في تونس باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. وقد تم تأجيل هذا الاجراء إلى شهر أكتوبر القادم.
