اعتبرت منظمة 10 - 23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أخفقت في اختيار توقيت انطلاق عملية تسجيل الناخبين مؤكدة انه كان من واجبها الاعداد لها بأكثر جدية ومهنية وحرفية خاصة بعد مرور أكثر من 180 يوما من انتخاب اعضاء مجلسها. ولاحظت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ان هيئة الانتخابات تعمدت مخالفة القوانين والشروع في عملية التسجيل دون نشر القرار المتعلق بقواعد واجراءات تسجيل الناخبين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الى جانب قيامها بنشر قرارين مختلفين على موقعها الرسمي . كما اشارت الى وجود قصور في ما يتعلق بالمنظومة الرئيسية لتسجيل الناخبين عن طريق الهاتف الجوال والتي انقلبت من الاستثناء الى المبدأ وفق تقديرها بالإضافة الى سوء ادارة الحملة التحسيسية الذي كان من الضروري حسب رأيها ان تحث الناخبين الذين لم يسجلوا في الانتخابات السابقة على القيام بذلك . واعتبرت المنظمة ان حلول شهر رمضان المعظم سيزيد من تقليص عدد المقبلين على التسجيل لافتة الى انه من أوكد واجبات الهيئة تسجيل 4 ملايين و300 الف ناخب على الاقل حتى لا يتم انتاج نفس الخارطة السياسية التي افرزتها انتخابات 23اكتوبر حسب تعبيرها. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مراجعة جذرية لخياراتها المتعلقة بعملية التسجيل الحالية وبالأعداد للانتخابات القادمة لان مقاطعة الناخبين وعزوفهم عن المشاركة لن يمنح الشرعية الضرورية للمؤسسات الدستورية الناتجة عنها بما من شأنه ان يربك الوضع الداخلي ويطيل المرحلة الانتقالية ويضر بالمصلحة العليا للوطن حسب نص البيان. وانتقدت المنظمة انفصال الهيئة عن مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية وغياب التنسيق والتعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني الى جانب تواصل الاقصاء للخبرات المدربة المنتمية للهيئة السابقة.