أكدت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، إثر متابعتها لانطلاق عمليات تسجيل الناخبين داخل الجمهورية وخارجها يوم الاثنين 23 جوان 2014، اخفاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اختيار توقيت انطلاق عمليات التسجيل التي كان من واجبها الاعداد لها بأكثر جدية ومهنية وحرفية خاصة وأنه مرت قرابة 180 يوما من انتخاب أعضاء مجلسها. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى سوء إدارة الحملة التحسيسية وغياب الهيئة كليا عن المشهد العام في الوقت الذي كان من الضروري فيه العمل على حث الناخبين الذين لم يسجّلوا في الانتخابات السابقة على القيام بذلك تفاديا لحرمانهم من حقهم في الانتخاب فيما بعد بكل السبل. وشددت على فشل هيئة الانتخابات في اثبات استقلاليتها وعدم اكتسابها ثقة جمهور الناخبين ومختلف السياسيين خاصة بعد الخيارات الخاطئة المعتمدة في اختيار أعضاء هيئاتها الفرعية لافتة النظر إلى تعمد مخالفة القوانين والشروع في عملية التسجيل دون نشر القرار المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بل ونشرها قرارين مختلفين على موقعها الرسمي. وأضافت ان هناك قصور في وضع الخيارات الكبرى لتسجيل الناخبين وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الرئيسية لتسجيل الناخبين عن طريق الهاتف الجوال التي انقلبت من استثناء إلى مبدأ مبينة سوء إدارة عمليات التواصل مع مختلف الفاعلين وانفصال الهيئة عن محيطها وغياب التنسيق والتعاون مع مختلف المتداخلين العموميين ومع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. واعتبرت منظمة 10_23 ان هيئة الانتخابات تواصل سياسة الاقصاء الممنهجة للخبرات المدربة جيدا المنتمية للهيئة السابقة والتي سجلت أكثر من أربعة ملايين ناخب سنة 2011 بعد فترة اعداد لم تتجاوز 62 يوما من انتخاب أعضاء الهيئة المركزية، مشيرة إلى ان حلول شهر رمضان المعظم سيزيد من التقليص في عدد المقبلين على التسجيل وأن المعدلات الحالية ولو تم مضاعفتها لن تمكن الهيئة من تسجيل أكثر من 300 ألف ناخب على أقصى تقدير وهو أمر خطير إذ أن من أوكد واجباتها تسجيل 4 ملايين و300 ألف ناخب على الأقل لم يسجلوا قط ومن شأن عدم تسجيلهم إعادة إنتاج نفس الخارطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو أمر لا يتصور أن الهيئة تخطط له أو تسعى إليه، بحسب البيان. ودعت المنظمة الهيئة العليا للانتخابات إلى مراجعة جذرية لخيارات الهيئة المتعلقة بعملية التسجيل الحالية وبالإعداد للانتخابات القادمة لأن مقاطعة الناخبين وعزوفهم عن المشاركة لن يمنح الشرعية الضرورية للمؤسسات الدستورية الناتجة عنها ومن شأن ذلك ارباك الوضع الداخلي وإطالة المرحلة الانتقالية والإضرار بالمصالح العليا للوطن.
