تتابع اليوم الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية السيد عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات والأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وستنظر المحكمة في جملة التهم المنسوبة الى المظنون فيهم الثلاثة وهم السادة عبد الرحمان التليلي ومنير سحنون (مقاول أشغال عامة) موقوفان منذ شهر سبتمبر من السنة الفائتة وحافظ شبشوب المقاول محال بحالة سراح، وهي تهم متعلقة باستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على الصفقات العمومية على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية. ومن المتوقع ان تتولى المحكمة اليوم السبت 15 ماي استنطاق المشتبه بهم، كما من المنتظر ان يتولى أحد أطراف القضية طلب التأخير رغم ان الاستاذ رمزي الجبابلي المحامي قال إن الدفاع جاهز للترافع وتقديم الطلبات النهائية. وكان المحامون قد تقدّموا في الجلسة السابقة التي انتصبت فيها المحكمة يوم الاربعاء ماي الفائت بمطالب شكلية للافراج المؤقت عن الموقوفين فيما طلب ممثل النيابة العمومية رفض مطالب الافراج وهو ما عاضدته المحكمة التي قررت رفض مطالب السراح وتأخير النظر في القضية لجلسة اليوم 15 ماي التي سيتولى خلالها المكلف العام بنزاعات الدولة تقديم الطلبات المدنية. وللإشارة فإن العقاب المستوجب حسب منطوق الفصل 96 من المجلة الجنائية في صورة ثبوت الادانة قد يصل الى عشرة أعوام سجنا وبخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها او المضرة الحاصلة للإدارة، هذا فضلا عن الطلبات المدنية التي يقدمها ممثل الدولة.
