قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن قانون المالية لسنة 2015 سيتيح تطبيق التصورات الجديدة للاصلاح الجبائي الجديد في تونس. وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالقصبة رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي لتقديم ملامح مشروع قانون المالية للعام القادم أن الحكومة الحالية ستقترح على الحكومة المقبلة مخطط عمل يمتد على ثلاثة سنوات يتضمن تصورا للتحديات الاقتصادية المنتظرة ومن ضمنه مشروع قانون مالية يؤسس لمواصلة دعم سياسة الانتعاش الاقتصادي وبين أن مشروع قانون المالية الجديد الذى سلمه صباح اليوم رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يهدف الى المحافظة على التوازنات الكبرى ودعم مقومات النمو والاستثمار والتوازن الجهوي بالاضافة الى تدعيم الاندماج الاجتماعى. واعتبر عضو الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تم اعداده بعد سن قانونين ماليين لسنة 2013 و2014 يتضمنان حزمة من الاحكام والاجراءات وصفها بالثقيلة مشيرا الى انه كان من الضروري صياغة مشروع قانون مالية جديد يحتوى أحكاما مرنة. وأشار في سياق متصل أن جل أحكام مشروع قانون المالية الجديد 40 سعت الى تدارك بعض الهنات والثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة وعدم تضمن أحكام جبائية هامة وجذرية. ولفت من جهة أخرى الى أن مشروع قانون المالية للعام المقبل تم اعتماد على فرضية سعر صرف ب 8ر1 دينار مقابل الدولار الامريكي و 95 دولار لسعر برميل النفط البرنت . كما تم الرفع من الموارد الذاتية للدولة الى 75 بالمائة من جملة مواردها مقابل 70 بالمائة حاليا لافتا الى أن الهدف المزمع بلوغه هو 85 بالمائة في غضون السنوات الثلاثة القادمة. وبين عضو الحكومة في هذا المضمار أن التقديرات التي تم وضعها تمت بناء على التطور الايجابي في مداخيل الجبائية الى موفى شهر سبتمبر الماضي لتصل الى 820ر19 مليار دينار مسجلة زيادة بقيمة 3 مليار دينار بالمقارنة مع كامل سنة 2013 كما تم العمل على حد قوله على الترفيع في نفقات التنمية بنسبة 18 بالمائة وحصر نسبة ارتفاع نفقات التصرف في مستوى 3ر6 بالمائة مشددا حرص الحكومة على النزول بعجز الميزانية من 6 بالمائة حاليا الى مستوى 5 بالمائة العام المقبل. وتطرق حكيم بن حمودة من جهة أخرى الى الوضع الاقتصادي الوطني موضحا انه تمت مراجعة نسبة النمو لكامل السنة الجارية من 4 بالمائة الى 8ر2 بالمائة بعد تسلم الحكومة الحالية لمهامها0 وارجع ذلك الى تداعيات الازمة الاقتصادية التي شهدتها تونس سنة 2013 مقرا بصعوبة الخروج السريع من هذه الوضعية علاوة أن السنوات الانتخابية لا تتم فيها استثمارات خارجية كبيرة نتيجة لحالة الترقب لصانعي القرار في الخارج. ولم يستبعد الوزير تحيين نسبة النمو في منتصف نوفمبر القادم ب 1ر0 أو 2ر0 نقطة مقرا بهشاشة الوضع الاقتصادي الراهن وتواصل حالة الترقب في فترة الانتخابات.
