إنعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أشرف عليها كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تم على أساس التشاور والتوافق من خلال الحوار الاقتصادي مبينا انه تم تحديد ضوابط هذا القانون أبرزها عدم الدخول في سياسة التقشف وعدم المساس بالفئات المتوسطة والضعيفة مع الأخذ بعين الاعتبار بالمستجدات التي دعت إلى سن قانون مالية تكميلي، مبرزا أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السن وسيؤثر سلبا على التوازنات المالية للدولية وهو ما سيحول دون تحقيق الانتقال الاقتصادي. من جهته، قدم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة عرضا حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث أبرز أهم مرتكزات المشروع انطلاقا من الوضع المالي والاقتصادي العام والمنهجية المعتمدة وتحديد الإشكالية والأولويات وأهم المقترحات. وفيما يتعلق بالوضع العام، أفاد حكيم بن حمودة أن الوضع الاقتصادي العام يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية والاستثمار الداخلي والخارجي والنمو المحدود للموارد الذاتية وتدهور العجز التجاري وتباطؤ الأسعار عند الاستهلاك وتذبذب أسعار الصرف والارتفاع النسبي لأسعار المحروقات عالميا. ويقوم مشروع قانون المالية التكميلي على عدد من الأولويات وهي تدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموزاية بالإضافة إلى دفع النمو والاستثمار والتحكم العادل في التوازنات الكبرى فضلا عن تسريع نسق الإصلاحات الجارية وأخيرا التضامن والاندماج الاجتماعي. كما يقترح مشروع القانون عدد من الإجراءات على غرار دعم الواجب الجبائي والتصدي للتجارة الموازية والتهريب ودفع الاستثمار والتشغيل ومزيد ترشيد الدعم مع اتخاذ إجراءات ذات الطابع الاجتماعي وتعبئة الموارد الجبائية الذاتية. وتطرق وزير الاقتصاد والمالية إلى مسألة الدعم الموجه للاستهلاك الأسري حيث بين أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يقر مبدأ توجيه الدعم نحو مستحقيه مضيفا أن المشروع لن يمس مطلقا من الدعم الموجه للاستهلاك الأسري. وفيما يتعلق بأهم الأحكام الواردة بالمشروع في مجال تدعيم الواجب الجبائي، أفاد السيد حكيم بن حمودة أن مشروع القانون يؤكد المصالحة مع المطالبين بالضريبة وذلك من خلال فتح أجل استثنائي للتسوية قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى إقرار تحفيز كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية، ومزيد إحكام المراقبة الميدانية لخلاص معاليم الجولان والتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل بعنوانها المعلوم وحث المطالبين بالضريبة بالمقابل على تسوية وضعياتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014. وفيما يخص التصدي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب فقد نص المشروع على جملة من الأحكام والإجراءات الجزرية أبرزها التنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض،وتشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيقالعقوبات والخطايا على المهربين. وفي مجال دفع الاستثمار والتشغيل، ينص مشروع قانون المالية التكميلي على الحد من كلفة اقتناء التجهيزات وتدعيم السيولة المالية للمؤسسات ودعم تلك التي تمر بصعوبات فضلا عن تحفيز بعثالمشاريع الجديدة والانتدابات خاصة بمناطق التنمية الجهوية. وأقر مشروع القانون جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي مثل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الفلاحي والصناعي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والترفيع في المنحة المسندة لفائدة العمل الاجتماعي بالوداديات والترفيع في منحة العائلات المعوزة من 110 إلى 120 دينار والترفيع في عدد المنتفعين بها من 235 ألف إلى 250 ألف. كما ينص المشروع وفق نص البلاغ على دعم وتعبئة الموارد عن طريق تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائية وتدعيم الموارد الذاتية للميزانية من خلال تعبئة مبلغ تقديري إضافي للسداسي الثاني لسنة 2014 في حدود 950مليون دينار. ومن أهم الأحكام في هذا المجال ، تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف تونسيين بالخارج "FCR " وتحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات المسجلة بالخارج. ويقر مشروع القانون ايضا اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات لمزيد ترشيد النفقات والضغط عليها وهو ما يمكن من تحقيق اقتصاد إضافي في المصاريف والنفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوطات الجديدة سنة 2014 ودون اعتماد سياسة تقشفية.
