صرح مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي خلال لقاء صحفي لفائدة وكالة تونس افريقيا للأنباء نشر بتاريخ 9 نوفمبر 2014 أن الرؤية الاقتصادية للحكومة التونسية الحالية تشكل خارطة طريق جيدة. وأن "هذه الرؤية تتوافق مع البرنامج الإصلاحي الذى يدعمه صندوق النقد الدولي". واكد على ان هذه المؤسسة على استعداد لتقديم المساعدة لتونس عن طريق توفير النصائح والمساعدة التقنية والمالية. وأضاف أنه "من الضروري مواصلة تنفيذ السياسة الاقتصادية والإصلاح، سواء في البرلمان الجديد أو الحكومة الجديدة، حتى يتمكن الشعب التونسي من الشعور بتحسن في الحياة اليومية". علاوة على ذلك، أعرب رئيس صندوق النقد الدولي عن استعداد مؤسسة (بريتون وودز) لإبرام برنامج جديد لدعم تجاوز الصعوبات المالية للحكومة التي ستتواصل في عام 2015 وربما الى حدود الثلاث او اربع سنوات المقبلة. وصرح ان صندوق النقد الدولي يدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية "، مقدرا أن تنفيذ سياسات سليمة للاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، سوف يقلل من التعرض لمناخ التحول السياسي والحد من الحساسية المتعلقة بالبيئة الخارجية غير المؤكدة والانتقال السياسي، بهدف المساعدة على استعادة ثقة المستثمرين. وشدد على أن تونس لم تطلب أي برنامج جديد أو توسيع البرنامج الحالي، ولكن صندوق النقد الدولي "على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم المشورة، فضلا عن المساعدة التقنية والمالية". وأضاف المسؤول عن الصندوق ان الحكم الجيد ودولة شفافة ومناخ استثماري مناسب، ونظام مصرفي سليم وشبكات لتأمين الفئات الضعيفة ، تمثل الشروط الضرورية لتحقيق النمو والازدهار المشترك للأغلبية. واعتبر ان اعتماد استراتيجية مصرفية مع إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان اللذين تعود ملكيتهما الى الدولة تمثل خطوة هامة ولكنها غير كافية. وأشار الى أن اعتماد نظام جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المنافسة، وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس، سوف يمكن من "تسريع الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال ".
