تونس –الشروق أونلاين-ايمان بن عزيزة تقدم صباح اليوم الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ضد أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي وكلّ من سيكشف عنه البحث على خلفية الإضراب المفتوح للأساتذة اليوم وطلب الاستاذ بن حسانة بتتبع المشتكى بهم وفق أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل الذي ينص على أنه: "عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار." و كذلك الفصل 107 من نفس المجلة الذي ينص على أن " الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين."