صادق أعضاء اللجنة الوقتية للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في اجتماعهم اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع قرار يتعلق باعتماد أحكام وقتية لتنظيم أعمال المجلس إلى حين المصادقة على النظام الداخلي الجديد. واتفق أعضاء اللجنة على الشروع في مناقشة إعداد نظام داخلي وقتي للمجلس بالإعتماد على مضامين وأحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وبما يتلاءم مع خصوصية مجلس نواب الشعب، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة محمد الطرودي في تصريح صحفي عقب الجلسة. وأوضح الطرودي أنه تم الإتفاق بالخصوص على اعتماد الأبواب المتعلقة برئاسة المجلس والجلسة العامة والمصادقة على مشاريع القوانين وبتنظيم أعمال اللجان وخاصة لجنتي المالية والنظام الداخلي، مشيرا إلى إقرار سقف زمني لأشغال لجنة النظام الداخلي الوقتية ب 15 يوما. وأضاف أن اللجنة شرعت بعد ذلك في العمل على صياغة مشروع نظام داخلي جديد ينتظر أن يعرض بعد أسبوعين على الجلسة العامة للمجلس وذلك عبر الإستئناس بفصول نظام المجلس التأسيسي والمشاريع التي ستقترحها مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في اللجنة، مؤكدا الحرص على إقرار نظام داخلي جديد لمجلس نواب الشعب يتجاوز الإشكاليات التي اعترضت تسيير المجلس التأسيسي. ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر لعرض أعمال اللجنة الوقتية للنظام الداخلي ومناقشتها والمصادقة عليها قبل الإنطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. يشار إلى أن اللجنة الوقتية للنظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب تستأنف أشغالها بعد استكمال سلسلة الجلسات العامة.
