أكد أنور بن خليفة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أن تخلي الحكومة التونسية عن تنظيم المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد يعود بالأساس الى أن العقد الذي يربطها بمنظمة الشفافية الدولية مجحف حيث تبلغ قيمته 5ر4 مليون أورو أي ما يعادل 11 مليون دينار 20 بالمائة منها لفائدة منظمة أنا يقظ مما جعل تنظيم المؤتمر غير ممكن في ظل الوضعية المالية العمومية الحالية فى تونس. وأفاد كاتب الدولة في تصريح اعلامي بأن الحكومة وفرت للخزينة بتخليها عن تنظيم المؤتمر أكثر من 9 ملايين دينار رغم انها دفعت مبلغ 0,8 مليون أورو لمنظمة أنا يقظ مبينا أنه تم تكليف لجنة باتخاذ كل الاجراءات القانونية لاسترجاع هذه الاموال من المنظمة أو تثمينها لفائدة مشاريع أخرى.