في تصريح على هامش افتتاح اشغال ورشة عمل حول "مشروع تطوير دور الخدمات الادارية" صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للادارة اشاد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالحوكمة والوظيفة العموميّة أنور بن خليفة بالحرص الذي ابدته منظمة "انا يقظ" على تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في تونس. وأشار الى ان العدول عن تنظيم هذا المؤتمر يعود بالاساس الى ان العقد الذي يربط الحكومة التونسية بمنظمة الشفافية الدولية هو عقد مجحف تبلغ قيمته 4.5 مليون اورو (حوالي 11 مليون دينار منها 20 بالمائة لفائدة منظمة انا يقظ ) على امتداد 3 ايام، مما جعل تنظيم هذا المؤتمر غير ممكن في ظل وضعية المالية العمومية الحالية في تونس. وافاد كاتب الدولة انه رغم دفعها لمبلغ 1.8 مليون دينار لهذه المنظمة فانها وفرت للخزينة اكثر من 9 ملايين دينار المتعلقة ببقية تكاليف المؤتمر، مشيرا الى انه تم تكليف لجنة في الغرض اتخذت كل الاجراءات القانونية لاسترجاع هذه الاموال او تثمينها لفائدة مشاريع اخرى. واوضح انور بن خليفة بان مقاربة الفساد وارساء الحوكمة الرشيدة ليس مرتبطا بتنظيم المؤتمرات وانما هو مجهود يومي مذكرا بما قامت به الحكومة الحالية من مشاريع واجراءات للوقاية من الفساد في ظرف وجيز من ذلك اعداد خطة العمل الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة واعتماد مدونة سلوك لجميع اعوان الوظيفة العمومية واعتماد بوابة وطنية الكترونية جامعة لتلقي شكاوى المواطنين حول الفساد وتبسيط الاجراءات الادارية في اتجاه تقليص السلطة التقديرية للاعوان العموميين.
