يجتمع كبار المستثمرين في العالم الثلاثاء 27 جانفي 2015 بالعاصمة البريطانية لندن لاتخاذ قرار بشأن منح تونس قرضا مباشرا بقيمة تصل على الاقل الى 500 مليون دولار وذلك بطلب من الحكومة المؤقتة. وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في تصريح هاتفي ل"وات" اليوم الاحد إن هذا القرض سيكون في شكل اصدار سندات للدولة التونسية. وتطمح الحكومة وفق بن حمودة الى تكون نسبة فائدة هذا القرض وهي في طور التفاوض أقل من 6 بالمائة علما وأن بعض الدول مثل اسبانيا لا تحصل على قرض بنسب اقل من 8 او 9 بالمائة. وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة وات أن هذه العملية تعد اول خروج لتونس الى الاسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وهو ما يؤشر على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الاجانب. وأضاف أن حكومة المهدى جمعة بذلت جهودا كبيرة لإقناع كبار المستثمرين بالنظر في امكانية منح تونس قرضا مباشرا.