قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إن وقت الإصلاح الاقتصادي في تونس قد حان، بعد أن نجحت البلاد في "الانتهاء من مرحلة التحول السياسي، والتوجه نحو الاستقرار". وأكد بن حمودة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة الجديدة المقبلة التي سيتم تشكيلها قريبا ستواجه الكثير من التحديات والصعوبات، خصوصا في تطبيق آليات الاستثمار، ودعا إلى ضرورة إعادة بناء القطاع البنكي في تونس والعمل على تحسينه. كما دعا المستثمرين الأجانب وخصوصا الخليجيين للنظر إلى تونس كنقطة إشعاع لمكانها وامتيازاتها الأفريقية مما يجعلها «بوابة أفريقيا» الاقتصادية. وفي ما يلي نص الحوار: * كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في تونس اليوم؟ - كما تعلمون الوضع الاقتصادي في البلدان العربية بشكل عام، باستثناء الدول الغنية بالنفط، تأثر بالوضع الاقتصادي العالمي، فقبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان معدل النمو في البلدان العربية ما بين 4 و5 في المائة، وعندما كان الاقتصاد العالمي يشهد فترة نمو هام، استفادت منه بلدان آسيا وحتى أميركا الجنوبية، وأفريقيا شهدت نموا هاما برقمين، نحن في البلدان العربية لم نستفد كثيرا، مقارنة ببقية الدول. ثم جاءت الثورات العربية بداية من 2011، وكان لها انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي، تسببت في تراجع نسبة النمو، وكذلك نزول نسب الإنتاج، وهذا ما تسبب بدوره في تضخم في الأسعار، وتونس لم تكن بمعزل عن الوضع العربي الذي كان في هشاشة. وفي 2012 - 2013 وبعد الانتكاسات والتغييرات التي وقعت، وخصوصا الأزمة السياسية في 2013، كل هذه العوامل أثرت سلبا على الاقتصاد التونسي. * أنتم من وزراء حكومة التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة، هل قدمتم شيئا مختلفا عن حكومة الترويكا؟ وهل بدأتم بإصلاحات لتدارك الوضع الاقتصادي الذي وصف ب«الكارثي» في تونس؟ - نحن كان الهدف الأساسي لحكومتنا لسنة 2014 هو إيقاف تردي الاقتصاد وإيقاف تردي المالية العمومية، ومحاولة استرجاع الاستثمارات السابقة، وإيقاف تردي التوازنات الكلية في الميزان التجاري، وذلك لإيقاف التضخم. * كيف أثرت الأوضاع السياسية منذ 2011 إلى الآن على الاقتصاد والوضع المالي في تونس؟ - الأجواء السياسية طبعا وانعكاساتها منذ الثورة سنة 2011 كان لها تأثير كبير على الاستثمار والإنتاج، فالمستثمر أصبح يخشى الإقدام على العمل في ظل آفاق سياسية غير واضحة، وهذا ما كان له انعكاس على الاستثمار وعلى النمو بصفة عامة، وعلى ثقة المستثمر الأجنبي والتونسي، وخصوصا في فترات الأزمة السياسية، وعدم وضوح الرؤية كان له كثير من الانعكاسات، وتجربة 2014 عشنا فيها هذا التداخل. وإجابة على السؤال هل نجحنا في برامجنا وإنجازاتنا، نحن تمكنا من إيقاف تردي الاقتصاد، فمثلا على مستوى المالية العمومية كان العجز أكثر من 9 في المائة، الآن صار عجز الميزانية تحت 6 في المائة في 2014، وإن شاء الله سينزل تحت 5 في المائة سنة 2015. * هل حددتم خطة عمل واضحة لتجاوز الأزمة على المدى القصير؟ - بالنسبة إلى الميزانية المالية التي أعددناها لسنة 2015، عملنا من أجل تطوير الموارد الذاتية للميزانية، وعلى المستوى العالمي هناك خطوط حمراء للتقييم، أخطرها هو 85 في المائة، نحن ورغم كل الأزمات التي مرت بها البلاد لم نتجاوز ال60 في المائة. ونعمل قدر الإمكان على المحافظة على التوازنات المالية، وكذلك على مستوى التضخم وضعنا تقريبا ما زال تحت سقف 6 في المائة. * الدينار التونسي يتراجع بشكل غير مسبوق، هل سيتواصل هذا التراجع؟ وما خطتكم لاستعادة قيمة الدينار؟ - الدينار التونسي وللأسف يشهد هبوطا في قيمته لسببين، أولهما عجز الميزان التجاري على نمو الإيرادات في النفط في السنوات الأخيرة، والسبب الآخر هو أن 2013 - 2014 كانت سنة فلاحية صعبة، وبالتالي صادراتنا الفلاحية لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا ما أدى إلى عجز في النمو التجاري في سنة 2014. الأمر الثاني يعود إلى أسباب خارجية، أهمها التغيير في السياسية الأميركية المالية الذي نتج عنه صعود بالفائدة الأميركية، وصعود في الدولار، وكما سبق أن أشرت كان هدفنا إيقاف والمحافظة على نسبة نمو 62 في المائة، وهذه جملة من الشروط الأساسية لضمان انطلاقة صحية للمجتمع التونسي، ولنضع الاقتصاد التونسي كقاطرة على مستوى التوازنات المالية الكبرى، وبالنسبة إلى البلاد نعتقد أننا نجحنا في وضع القاطرة على السكة من جديد والتي ستنطلق في السنوات المقبلة إن شاء الله. * هل من الممكن تحديد أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قمتم بها؟ - الأمر الذي آثرناه هو الإصلاحات الهيكلية، ونحن في تقييمنا أن تونس لم تنتفع في فترة الطفرة في الاقتصاد العالمي في بداية الألفية وحتى 2008 لسبب بسيط، وهو أن الهياكل الاقتصادية في البنوك لم تكن بالمرونة التي تسمح لها بالتطور، إذن كان هدفنا الأساسي هو دفع الإصلاحات الهيكلية، لتشمل إصلاحات في القطاع البنكي وفي النظام الجبائي، كذلك قمنا بإصلاحات بمنظومة الدعم التي لم تكن موجهة. * منذ فترة والاقتصاد التونسي يعمل اعتمادا على الاقتراض من الخارج والمنح، إلى متى سيتواصل هذا الوضع؟ - نحن ومنذ تسلم حكومة التكنوقراط حاولنا وضع تونس على طريق الانتعاش، وهذا لا يوقف تماما المديونية، فهناك الكثير من التحديات، بما يعني أن النتائج الاقتصادية لتونس تعتبر متميزة مقارنة بالدول العربية الأخرى وفي ظل التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية، في ظل هذه الظروف يعتبر ما حققناه هاما، ومن النتائج الاقتصادية التي عرفتها البلدان العربية أيضا المديونية، شهدت المديونية التونسية نموا 52 في المائة من الناتج في المطلق، وهذا رقم غير مخيف. * ما أهم التحديات التي تقف عائقا أمام تحسين الوضع الاقتصادي في تونس حاليا؟ - الثورات العربية وضعت الكثير من التحديات على كل الحكومات التي تعاقبت في البلدان العربية التي شهدتها، والتحدي الأساسي ناتج عن التحديات الاجتماعية، وكانت هناك نفقات ضخمة لم يواكبها النمو في المداخيل مما نتج عنه اللجوء إلى المديونية لتمويل الفرق بين المداخيل والمصاريف. تونس شهدت نموا هاما جدا لكتلة الأجور، وكانت أسباب النمو الكبير لكتلة الأجور والمناولة، والمسألة الثانية هي النمو في الدعم باعتبار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الاستثمارات الحكومية، خصوصا في المناطق الداخلية، إذن كان هناك نمو هام جدا في المصاريف والنفقات لم يواكبه نمو كبير في مداخيل المالية العمومية، مما نتج عنه لجوء إلى المديونية لفك العجز في تونس، ورغم هذا لا نرى أننا في مرحلة خطرة، فبعض الدول الأوروبية تصل أحيانا مديونياتها إلى 100 في المائة، ونسبة 53 في المائة غير مخيفة. * التونسي اليوم وبعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ترقب لتحسين أوضاعه الاقتصادية، لكن علمنا أن الدولة سترفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ألا تخشون أن يثير هذا الخيار الاقتصادي أزمات أخرى في البلاد؟ - نحن نعتقد أن حكومتنا تعاملت مع مسألة الدعم بكثير من الواقعية، وبكثير من المرونة، وأخذنا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية العامة، فمثلا في 2014 لم نرفع الدعم عن المواد الأساسية، وعندما رفع الدعم عن الطاقة أخذت بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية، في أسعار الكهرباء مثلا، أخذت نسبة الاستهلاك للعائلات الفقيرة التي لا تستهلك كثيرا، رفع الدعم كان على مستوى الاستهلاكات الكبرى. في عملنا على ميزانية 2015، سيكون هناك بالفعل رفع للدعم، لكننا أخذنا بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية المحتاجة، وحددنا لدعم المواد الأساسية مبلغا هاما سنحاول أن نغطي به مختلف الاستحقاقات، وخصصنا مبلغا لدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات. * التونسي اليوم يهتم بتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي بالدرجة الأولى، وحتى التصويت في الانتخابات كان حسب من سيحسن الأوضاع الاجتماعية، هو الخيار الأكثر استقطابا، هل البرامج التي قدمت من بعض المرشحين من الممكن تحقيقها؟ - أنا أعتقد فعلا أن التحديات الاقتصادية هامة، لكن هذا لا يمنع خطورة التحدي الإرهابي والأمني، وبالنسبة إلى الاقتصاد أرى أن مسلك التوازنات الكبرى لأي اقتصاد هو المفتاح لاستقلالية القرار الاقتصادي، فالمواطن العادي وإذا نظرنا مثلا إلى وضع تكون فيه المديونية كبيرة فإنه لا يملك قرار الاقتصاد، فهذا عمل سيتطلب وقتا على مدى 3 سنوات على الأقل. التحدي الثاني هو تحدي الاستثمار، فتونس تعيش نموا هشا 3 في المائة، لكن ننتظر عودة الاستثمار بطريقة سريعة، المسألة الثالثة هي أننا نحتاج إلى مواصلة بناء البنوك، وهنا أعني مواصلة إصلاح القطاع البنكي لأنه قادر على دفع الاستثمار، يعني تطبيق الاستثمار فيه إشكالية أساسية ستواجهها الحكومة القادمة، كالمؤسسات العمومية التي تعيش مشكلات كبيرة ولا بد من بداية إصلاح حقيقي. * هل صحيح أنه وبعد نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها «نداء تونس» بدأ وضع البورصة في الانتعاش؟ - بالتأكيد كل الانتخابات الناجحة يكون لها تأثير على المستثمرين، والمساهمين في البورصة الذين يطمحون للعمل في أوضاع مستقرة. * هل تتوقعون نقلة للاقتصاد التونسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة؟ - نعتقد أن نجاح مرحلة تشكيل الحكومة، والمرحلة النهائية من تجربة التحول الديمقراطي، سيكون له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي، لأن المستثمر لن يتوجه إلى بلد فيه عدم الوضوح السياسي والأمني، هو سيهتم بعد الانتخابات بوجود حكومة ومجلس نيابي، وأعتقد أن هذا سيساهم في دفع التخوفات وسيكون له دفع إيجابي نحو جلب الاستثمار. * هل تونس ساحة آمنة الآن لعودة المستثمرين الأجانب؟ - أنا كنت في زيارة مع رئيس الحكومة في دورته الخليجية، وقدمنا برامجنا، بعدها زارنا عدد من المستثمرين الخليجيين، التقيت شخصيا بالكثير منهم، والزيارة كانت زيارات هامة، وأنا أعتقد أن تونس ستكون نقطة إشعاع على مستوى أفريقيا الشمالية، وأعتقد أننا انتهينا من مرحلة التحول السياسي ونمر نحو الاستقرار، ونحن منفتحون على دول الخليج، وبحكم اتفاقيات التبادل الموجودة بين تونس وبقية الدول الأخرى فهي بوابة أفريقيا للاستثمار. * كيف أثر الوضع الأمني في ليبيا على الاقتصاد التونسي، بين مؤيدين لوجود الليبيين وخصوصا المستثمرين، ومتخوفين من استمرار الأزمة في ليبيا وتأثيرها على الأوضاع الأمنية؟ - الوضع في ليبيا أثر على الاقتصاد من عدة نواحٍ، منها على العمال التونسيين الذين كانوا في ليبيا وعادوا، كذلك الصادرات التونسية حيث كانت ليبيا سوقا هامة بالنسبة إلينا، ثم نزوح عدد كبير من العائلات الليبية، فقرابة المليون ليبي يعيشون في تونس الآن، مما يعني استهلاك أكبر للطاقة، وهذه مشكلة أخرى، لكن تبقى العلاقات مهمة بين البلدين، ونطمح لبناء علاقات تبادل وتعاون في المستقبل
