أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد اليوم ،الاربعاء، الحرص على اعتماد منهجية للمفاوضات الجماعية تفضي إلى اتفاق يمكن من الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعية. وقال خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب خصصت لتقديم برنامج الحكومة المقبلة لنيل الثقة ان حكومته ستحرص بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية على اعتماد منهجية للمفاوضات الجماعية تفضي إلى اتفاق يمتد على سنتين أو ثلاث سنوات بما يمكن من الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعية. وأوضح الصيد لدى تقديمه لأولويات الحكومة القادمة في المجال الاجتماعي، ان اصلاح المنظومة الصحية يبقى من أهم الاستحقاقات المطروحة، بما يؤمن تأهيل المؤسسات الاستشفائية وتدعيم الصحة الاساسية وتطوير شبكة المستشفيات في المناطق الداخلية ومعالجة ما تشكوه من نقائص إلى جانب تحسين الخدمات الصحية. وفي ما يخص النهوض بالادماج الاجتماعي، أشار إلى ضرورة العمل على مقاومة كل أشكال الفقر والخصاصة والتهميش وتعزيز الاحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية وضمان كافة حقوقهم وتدعيم مشاركتهم في الحياة العامة، هو من اولويات حكومته لمزيد النهوض بالادماج الاجتماعي. وسيتم العمل في هذا الصدد، على تفعيل ميثاق تونس لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحسن تنفيذه بما ييسر نفاذهم الى البيئة المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والاعلام والاتصال. وشدد الصيد على وجوب ان يحظى الشباب بكامل العناية والإحاطة مع الانصات لمشاغله وتطلعاته وتشريكه في رسم ملامح الغد وإشاعة الحس المدني لديه، وإعداده لتحمل المسؤوليات في مختلف المجالات. وأضاف ان الشباب يشكل محور التوجهات والاصلاحات في عديد القطاعات على غرار التربية والتكوين والتعليم العالي، مبينا ان من مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني مضاعفة الجهد لتحصين الشباب ضد مظاهر الغلو والتطرف ووقايته من الآفات وخاصة آفة المخدرات. كما أبرز الحبيب الصيد سعي حكومته إلى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الشأن الوطني ومعاضدتهم للمجهود التنموي باعتبار حاجة تونس إلى كافة ابنائها في الداخل والخارج لخدمتها والمساهمة النشيطة في كسب رهانات هذه المرحلة الجديدة من تاريخها. وسترتكز الجهود على تدعيم صلة التونسيين بالخارج بوطنهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات والدفاع عن حقوقهم في بلدان الاقامة.
