اوضح المكتب التنفيدي لجمعية القضاة ان أعضاء الوفد الممثل للجمعية قد أكدوا لأعضاء اللجنة الفنية بوزارة العدل المكلفة بإعداد مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء .أن للجمعية مشروعها شرعت في صياغته مبكرا تحسّبا للآجال الدستورية المحددة لإرساء المجلس وتمت مناقشة وتحديد مبادئه العامة طبق مقتضيات الدستور خلال الندوة العلمية التي انعقدت تزامنا مع الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 7/12/2014 والتي ضمت القضاة بأصنافهم الثلاثة العدلي والإداري والمالي .و اضاف في بيان صادر عنه انه تم تعميق النظر في تلك المبادئ والتصورات وتدقيقها في الندوة العلمية الثانية التي خصصت للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 31/01/2015 و ستعرض الجمعية المشروع المذكور على مجلس نواب الشعب . و تمسك وفد الجمعية بخصوص المشروع المعروض للنقاش من الوزارة بأنه تم الاطلاع عليه منذ نشره للعموم على موقع وزارة العدل وبعد أن تمت دراسته اعتبرت الجمعية مشروعا جيدا يمثل الحد الأدنى لتصور المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ممثل للسلطة القضائية في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها وذلك باعتبار ما أسنده المشروع للمجلس الأعلى للقضاء من صلاحيات طبق الرؤيا الدستورية الجديدة الموحدة للقضاء والتي تجعل من المجلس عنوان تلك الوحدة والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولا ينحصر دوره في الإشراف على المسارات المهنية للقضاة وذلك من خلال اسناد صلاحيات تقريرية للمجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجامعة والموحدة. و إسناد المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الإشراف على التفقد القضائي والإشراف على انتداب القضاة وتكوينهم وعلى عدد من المؤسسات القضائية وإسناده صلاحية ضبط الخطط الوظيفية للقضاة وممارسة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه . و إقرار تركيبة للمجلس تتكون من أغلبية من القضاة المنتخبين طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء مع التوجه إلى حصر الوظائف القضائية السامية في عدد محدود دون توسّع فيها. كما تمسك أعضاء وفد الجمعية بأنهم يرفضون كل تراجع على هذا الحد الأدنى من الضمانات ويطالبون بتطوير المشروع بإسناد المجلس صلاحية الإشراف على إدارة المحاكم وتدقيق تنظيمه الإداري والمالي .باعتبار ميزانية المجلس الأعلى للقضاء هي ميزانية السلطة القضائية وتشكل بابا من أبواب الميزانية العامة للدولة . و جعل ميزانية المحاكم ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة حتى يكون للمحاكم استقلالها الإداري والمالي تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء بما سيشكل نقلة نوعية في إصلاح أوضاع المحاكم والمؤسسات القضائية وظروف العمل المتدنية بها ولتجسيم جودة العدالة كحق للمواطن في نظام ديمقراطي. وأكد أعضاء الجمعية على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي بإرساء نظام أقل تعقيدا من النظام الوارد بالمشروع وأكثر ضمانا للشفافية وللتمثيلية وذلك بإقرار مبدأ ترشح قاعدة الأوسع من قضاة الرتبة الأولى لعضوية المجلس واعتبار شرط الأقدمية بثلاث سنوات شرطا موحدا للترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء لقضاة الرتبة الأولى من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي وتنظيم انتخابات المجلس في مؤتمر انتخابي يحضره كل القضاة ضمانا لأقصى درجات الشفافية ولأهمية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء كحدث وطني وتاريخي. ووضع نظام انتخابي يضمن تمثيلية النساء بالمجلس الأعلى للقضاء باعتبار قاعدة التناصف طبقا لمقتضيات الدستور بخصوص المجالس المنتخبة.وقد تم الاتفاق مع اللجنة لمدها بوثيقة مدققة تتضمن تعليق الجمعية على مشروع القانون وكامل مقترحاتها سواء بمراجعة بعض المضامين أو بتطويرها وتدقيقها . و اكد المكتب التنفيدي على حق كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي وبالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيها في المشروع المعروض من اللجنة الفنية بوزارة العدل وتقديم مقترحاتها البناءة في تطويره ومراجعته وتعديله وحقها في طرح مشاريعها إن كان لديها مشاريع تخص تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بيد أنه مشددا على ضرورة اعتبار القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء من القوانين ذات الأولوية في عرضه على مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليه ويحذر من أي خرق للآجال الدستورية كما يطالب في هذا السياق السلطتين التنفيذية والتشريعية بالالتزام بتلك الآجال حتى يكون المجلس الأعلى للقضاء قائما في موفى أفريل 2015 لاستكمال البناء الديمقراطي بتركيز هياكل السلطة القضائية المستقلة وإرساء المحكمة الدستورية.و لاحظ أن جمعية القضاة باعتبارها هيكلا ممثلا لمنظوريها مستعدة لمناقشة كل المشاريع التي تطرح بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتقديم مقترحاتها وبدائلها وهي كذلك مسؤولة على الدفع من أجل عدم المماطلة في تركيز المجلس وهي لذلك ترفض كل المبررات لمخالفة الدستور وإهدار استحقاق تركيز المجلس في موفى أفريل 2015 عن أية جهة صدرت هذه المبررات وأيا كانت أعذارها . و شدد في ختام البيان على استعداد القضاة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل الالتزام بالآجال الدستورية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طبق ضمانات الاستقلالية المكرسة بالدستور والمعايير الدولية.
