اعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم عن اضراب عام يومي 28 و29 افريل الجاري وذلك استنكارا لما اعتبرته التفافا على الدستور في مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء داخل قبة البرلمان وهذا نص البيان : " أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على ما سجله من خلال متابعته لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب من توجه إلى الالتفاف على الدستور وخرق مضامينه بهدف وضع اليد من جديد على القضاء وذلك من خلال إقصاء لجنة التشريع العام لمفهوم السلطة القضائية من مشروع القانون انطلاقا من الفصل الأول منه في دلالة واضحة نحو التوجه إلى نسف كل مقتضيات السلطة المستقلة التي جاء بها الدستور و إلغاء الصلاحيات الأساسية للمجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على التفقد القضائي وعلى المؤسسات القضائية وإدارة المحاكم في تثبيت واضح لأسس النظام القضائي القديم وسيطرة وزارة العدل على القضاء بما ينسف دوره في حماية الحقوق والحريات تمهيدا للإبقاء على هيمنة وزير العدل على النيابة العمومية .وتهميش دور المجلس من خلال التغيير الجوهري في تركيبته وذلك بالتقليص في عدد أعضائه في سعي إلى الحد من نجاعته وإغراق وظائفه في ما أبقي له من صلاحيات.والاستهداف الواضح لاستقلالية المجلس بالحط من عدد القضاة المنتخبين في تركيبته والترفيع في عدد القضاة المعينين بالصفة في القضاء العدلي والإداري والمالي من طرف السلطة التنفيذية واقحام القضاء العسكري في تركيبتة بواسطة التعيين في تعارض تام مع مقتضيات استقلال القضاء وفي خرق واضح للدستور. و تغليب النزعة الفئوية في تركيبة المجلس لصالح قطاع مهني بذاته وتجاهل بقية مكونات المنظومة القضائية بما يمس من توازنه وانفتاحه ومن التعددية داخله . و نبهت الجمعية مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية إلى أن هذا التوجه في إفراغ باب السلطة القضائية من مضامينه الدستورية إنما يأتي ضمن توجه عام للالتفاف على الدستور وخرقه وذلك باستهداف باب الحقوق والحريات من خلال عرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي و القوات المسلحة بما يمثله ذلك من مخاطر حقيقية على جميع الحريات والحقوق كحرية التعبير والإعلام وحرية التنظم وحرية التظاهر و الحق النقابي وتهديد أقصى لمكاسب الثورة و في نفس التوجه تقويض باب السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات لمزيد الالتفاف على هذه المكاسب.ودعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية يومي 28 و 29 آفريل 2015 باستثناء المسائل المستعجلة والتي سيقع تحديدها لاحقا وذلك احتجاجا على ما ألت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي"
