انتقد العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلستهم العامة المنعقدة صباح أمس بباردو، تركيبتي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، وعبروا عن مخاوفهم من السقوط في المحاصصة الحزبية، وأبدوا رغباتهم في تعديل هاتين التركيبتين الواردتين في باب السلطة القضائية بمسودة مشروع الدستور، المقترحتين من اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي التي يرأسها النائب محمد العربي فاضل موسى. وفي المقابل، طمأن بعض النواب أنه لا خشية على استقلالية السلطة القضائية بعد الثورة. النائبة اقبال المصدّع بينت أن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتكون من الهياكل المتمثلة في جلسة عامة ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي تتكون في كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بصفتهم وفي النصف المتبقي من غير القضاة. وذكرت أنه لم يقع تحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهذا فيه إشكال، كما يطرح استفهام عند الحديث عن غير القضاة من الأعضاء.. إذ لا بد من ضبط من هم هؤلاء أي تحديد اختصاصاتهم وكفاءاتهم بدقة.. وعبرت النائبة عن استحسانها لتمكين غير القضاة من أن يكونوا ضمن تلك التركيبة لكنها شددت على ضرورة دسترة ضوابط لهذه التركيبة. وبشأن المحكمة الدستورية بيّنت المصدع أن بن علي تلاعب سابقا بالدستور نظرا لغياب محكمة دستورية، وسيقع الآن ارساء هذه المحكمة لكن بتركيبة غير مقبولة وفسرت النائبة سبب رفضها لهذه التركيبة بأنه لا يعقل أن يستمد ستة أعضاء من 12 شرعيتهم من الأغلبية البرلمانية. وفسرت أنه قبل الإحالة على المرور إلى القوانين الاساسية المنظمة لهذه المحكمة، لا بد من سد الثغرات الموجودة في الدستور قصد الحد من هيمنة السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية. وقالت :"لا نريد أن تكون المحكمة الدستورية خاضعة للأغلبية البرلمانية". وفي نفس السياق ذكرت النائبة ريم المحجوب أن أساس دولة القانون هو احترام الدستور وفي باب السلطة القضائية هناك تنصيص في البداية على استقلاليتها، لكن تجسيد الاستقلالية في بقية الفصول يبقى محل نقاش. فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على حدّ قولها فيه اشكال كبير في التركيبة التي ستكون فيها محاصصة حزبية وطريقة التعيين لأن المنتخبين يمثلون الربع فقط. أما المحكمة الدستورية فإنها في المسودة لا تضمن في تركيبتها الاستقلالية والحياد. وتقول النائبة فائزة كدوسي: "إنه لا يعقل أن تقوم تركيبة الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد الثورة على التعيينات". ودعت النائبة لاعتماد مبدأ الانتخاب لأنه الركيزة الأساسية للديمقراطية.. وبينت أن نسبة الأعضاء من غير القضاة مرتفعة، وطالبت بتحديدها في الدستور لا في القانون. واقترح النائب هيثم بلقاسم أن تشرف على انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتعتبر النائبة هاجر منيفي أن باب السلطة القضائية تضمّن فصولا ثورية خاصة المتعلق بالمساواة أمام الجميع في حق التقاضي، والقضاء على حد تأكيدها وسيلة لنشر العدالة، الأمر الذي يتطلب استقلاليه عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.. كما اقترحت منح المحكمة الدستورية امكانية استشارة المجلس الإسلامي الأعلى اذا تطلب الأمر ذلك. تركيبة غامضة أوضح النائب أحمد إبراهيم أن هناك غموضا في تركيبة المحكمة الدستورية في ما يتعلق بمراعاة التمثيلية لأصناف من القضاة وطالب بإعطاء مكانة خاصة لرئيس المحكمة الدستورية واقترح أن يكون هذا الرئيس رابع أكبر شخصية في البلاد بعد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. واعتبرت النائبة زهرة صميدة أنه من المهم جدا في تونس بعد الثورة، احداث محكمة دستورية فالنظام السابق استعمل آلة القضاء ليجثم على صدور العباد، لذلك فإن الشعب مدعو اليوم عبر نوابه إلى إعادة النظر في المنظومة القضائية.. وفي المقابل طمأن النائب محمد الطاهر التليلي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتولى مسؤولية القضاة وهو منتخب ويمثل السلطة القضائية ولا حشية على القضاة من السلطة التنفيذية.. أما النائب كمال بن عمارة فيقترح أن تكون للمجلس النيابي امكانية حل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لأنه لا يمكن أن يكون أي جهاز في الدولة غير قابل للحل إذا تجاوز حدوده. كما أوصى بأن يكون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعضاء من المجلس النيابي مع إضافة ديوان للمظالم صلب هذا المجلس. استقلالية المخاوف من كتابة دستور لا يكون فيه القضاء مستقلا فعلا جعلت العديد من النواب يؤكدون على الاستقلالية ثم الاستقلالية ويرى النائب حسني البدري أنه من الضروري بناء سلطة قضائية مستقلة لها موقعها في الدولة كبقية السلطات مثل السلطة التنفيذية والتشريعية وإحداث التوازن بين هذه السلطات طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء مع التنصيص على هذه المعايير.. وتساءل النائب ربيع العابدي القضاء عانى سابقا من تدخل السلطة التنفيذية من جهة وهذا تمت معالجته بإرساء استقلالية القضاء كما عانى من الفساد المالي للقضاة لكن هذه المعضلة لم تقع معالجتها في الدستور.. وكانت لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري أوضحت في تقريرها أنه تم التوافق على ضرورة أن تضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعضاء من غير القضاة لضمان رقابة على السلطة القضائية من خارجها وعلى أن تجمع طريقة التعيين بين الانتخاب والصفة، وأن هناك نائبا فقط اعترض على ما تم التوافق حوله. وفي ما يتعلق بتركيبة المحكمة الدستورية أوضحت اللجنة أنه تم التوافق على عدد أعضائها وهو 12 ويتم اقتراح ضعف العدد المطلوب من قبل جهات الاقتراح الثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتم الاختيار من المجلس النيابي عن طريق التصويت على الأعضاء المقترحين من كل جهة اقتراح بأغلبية الثلثين. وناقش المجلس هذا الباب الهام الوارد في مسودة مشروع الدستور بعدد ضئيل من نوابه، لا يتجاوز الستين بين 214.. وهو ما يبعث على التساؤل: "هل للنواب الذين تم انتخابهم لكتابة الدستور مشاغل أهم من مناقشة باب السلطة القضائية؟".. وفي هذا الصدد ندّد النائب فيصل الجدلاوي بتكرر الغيابات، وذكر أنه لا يعقل أن من يطالبون باستقلالية القضاء من النواب ومن يطالبون بتحييد وزارة العدل متغيبون. سعيدة بوهلال
المطالبة بتمتيع القضاة بالحصانة.. دعوة إلى تغيير تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية استقلالية السلطة القضائية وحيادها ونزاهتها وعدم نقلة القاضي إلا برضاه وعدم قابليتة للعزل وتوفر شروط المحاكمة العادلة وتجريم التدخل في القضاء وغيرها من المطالب، رددها نواب المجلس التأسيسي مساء أول أمس خلال جلستهم العامة المخصصة للنقاش العام لباب السلطة القضائية ولأعمال اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري التي يرأسها النائب محد العربي الفاضل موسى.. ومن أهم المطالب الأخرى التي ركزوا عليها في النقاش تمتيع القضاة بالحصانة. وبين النائب محمد قحبيش أن الآباء المؤسسين كانوا سباقين في تأسيس سلطة قضائية مستقلة لكن حلمهم سقط خلال القراءة الثانية للدستور، كما كان القضاة يناضلون باستمرار من اجل استقلالية القضاء.. ثم قامت الثورة للمطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ليعم العدل في هذه الربوع. وذكر أنه من غير المعقول ان يتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نصفه من غير القضاة بل من الأفضل أن يكون في ثلثيه من القضاة المنتخبين والثلث من المجتمع المدني، ولاحظ أن الغاية من جعله مفتوحا على المجتمع المدني هو أن العدالة شأن يهم المجتمع المدني والمواطنين لذلك من الواجب ان يقع تطعيم هذا المجلس ببعض ممثلي المجتمع المدني لتكون هناك رقابة عليه بهدف تحقيق العدل ولتفادي كل ما يقال من تغول للقضاة.. محكمة دستورية وفي نفس السياق أكدت النائبة فاطمة الغربي على ضرورة ارساء سلطة قضائية مستقلة فعلا وذكرت أن أهم ما جاء به الدستور هو انشاء محكمة دستورية.. وانتقدت النائبة عائشة الذوادي قضاة ما قبل الثورة وتحدثت عن المآسي التي ارتكبوها في حق العباد.. وأكدت النائبة فطوم لسود على ضرورة ضمان رقابة للسلطة القضائية من داخل هذه السلطة نفسها وذلك من خلال تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية وقالت:"نحن نخشى من تغول أي سلطة مهما كانت، لان البشر خطاؤون".. كما أكدت على ضمان حق المتقاضي، في محاكمة عادلة، على ان تكون الجلسات علنية الا اذا كانت القضايا أخلاقية تمس من سمعة الاشخاص. وأضافت :"نحن نعتز في اللجنة بإرساء محكمة دستورية واقترح أن يكون فيها مختص في الشريعة ليطمئن قلبي". وقدم النائب علي بالشريفة قراءة نقدية لبعض الفصول الواردة في هذا الباب وتساءل هل أن التنصيص على أن رئيس الجمهورية يمكن أن ينقض بعض القوانين في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما يقتضي أن يحيلها على السلطة القضائية او على مجلس الشعب. ولاحظ شيئا من الحيف في تكوين مجلس الأعلى للسلطة القضائية. الحياد وذكر النائب لزهر الشملي أن السلطة القضائية كانت العصا التي تستعملها السلطة التنفيذية للتعدي على الحقوق، لذلك لا بد ان تكون السلطة القضائية محايدة ومستقلة عن كل السلط وأن تقوم على الكفاءة والنزاهة لأن القضاء صمام للمجتمع.. وذكرت النائبة وفاء المرزوقي أن المسودة غاب فيها التنصيص على حصانة القاضي، واعتماد قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وهذا فيه حد من استقلالية القضاء. فأهل المهنة ممثلون بالربع في حين أن ثلاثة ارباع معينون أمر غير مقبول لأن من سيعينهم هو الحزب الحاكم وبالتالي سيكون ذلك على أساس الولاء. وأضافت أنه بعد سلسلة الاحتجاجات التي قام بها القضاة يتعين على المجلس التأسيسي أن يسرع في إنشاء هيئة قضائية مستقلة لأن تواصل التأخير في سن هذا القانون أمر خطير. وبينت النائبة حسناء مرسيط ان القضاء يجب ان يكون سلطة لا مجرد وضيفة وان يكون سلطة مستقلة وان يكون جهة محايدة وان يكون جهة متخصصة.. فلا يتولى القضاء على حد تأكيدها الا المتخصصين الذين يمتلكون المؤهلات.. وبينت أن استقلال القضاء يعني عدم قابلية القاضي للعزل وعدم خضوع القضاة في ترقيتهم للسلطة القضائية.. وبينت النائبة سناء مرسني أنه من المهم انشاء مجلس اعلى للسلطة القضائية لإصلاح المرفق القضائي، وقضاء اداري لامركزي ومحكمة دستورية بصلاحيات واسعة للقطع مع المجلس الدستوري. وتساءلت لماذا لم تستمع اللجنة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح انشاء هيئة مجلس قضاء الدولة. وأوصى النائب سعد بوعيش بأن يعمل المجلس التأسيسي على ابراز رؤية واضحة للقضاء في اطار الفصل بين السلطات وارساء سلطة مستقلة طبقا للمعايير الدولية، وأكد على التنصيص على حياد القضاء والتفريق بينه وبين استقلال القضاء، وشدد على شفافية أعمال الهيئات القضائية وعلى اقرار مبدإ الرقابة القضائية على القوانين واقرار محكمة دستورية واقرار مبدأ سرية التحقيق الاداري والعدلي والمالي وتجريم كل من يخالف ذلك مع التنصيص على تمتع القضاة بالحصانة. واقترح النائب محمد العلوش التنصيص على اداء اليمين بالنسبة للقاضي ونشر نصوص القوانين وأكد على مبدإ الحياد والشفافية خاصة فيما يخص اعمال الهيئات القضائية وايجاد رقابة على القضاء والقضاة مع تمتيعهم بالحصانة ووضع رؤية واضحة للقضاء على اساس مبدأ سيادة الشعب وتحقيق العدل. خاصة عندما تكون الأحكام صادرة ضد الادارة ولاحظ انه ورد في المسودة أن القضاء الاداري يمارس وضيفة استشارية طبق القانون وهذه الاضافة أي طبق القانون يمكن ان تؤل بهدف تعطيل الاحكام. ولاحظ النائب حسن الرضواني أنه لم يقع الإشارة في المحكمة الادارية إلى انها تهتم بالنزاعات الانتخابية..
