عبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي صباح الجمعة عن الامل في أن تكون المرحلة القادمة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي2015 و 2016 أكثر انصافا وأن تسوسها روح المسؤولية والجدية وأبرز العباسي في كلمة القاها اليوم امام جمع غفير من العمال والنقابيين ومنظوري الاتحاد بساحة محمد على بالعاصمة احتفالا بالعيد العالمي للشغالين الموافق لغرة ماي من كل سنة رغبة المنظمة الشغيلة في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي خاصة وأن الاتحاد يستعد للدخول في مفاوضات تهم مراجعة قوانين الشغل في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور الجديد ومقتضيات معايير العمل الدولية المصادق عليها من قبل تونس. وأكد حرص الاتحاد على مقاومة التهميش وهشاشة التشغيل والمثابرة على تحسين المقدرة الشرائية للشغالين والدفاع عن الحق النقابي ومحاولة عدم التفويت في الممتلكات العمومية الى جانب مقاومة التهرب الجبائي بكل الوسائل القانونية. واعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المطالبة بالالتزام بالمسؤولية تجاه المجموعة الوطنية والتقيد بمقتضيات القانون والدعوة الى نبذ التواكل والتحلي بروح المبادرة لا تعد اساءة لأي كان ولا تدخلا في الشأن الداخلي بل هي واجب يمليه الضمير الوطني وتحتمه الحاجة الى التضامن والتكافل وتقتضيه علاقات الشراكة الحقيقية المبنية على المسالة والمصارحة دون أحكام مسبقة وفق تعبيره.
