تونس : الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة اعتبرت الهياكل المهنية القضائية أنّ عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء بجميع هياكله قبل الأجل الدستوري الموافق ليوم 21 ماي 2015 - تبعا لردّ المحكمة الإدارية على استشارة مجلس نواب الشعب - من شأنه أن يؤدّي الى قابلية التمسك بعدم دستورية القانون المتعلق بالمجلس .و اكدت في بيان مشترك على أنّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في حدود ثلث الأعضاء من غير القضاة قد انبنت على مفهوم خاطئ للاستقلالية انتهى إلى التضييق من مضمونها وذلك بترسيخ ارتباطها بالمهن أو بإشراف القضاء عليها فضلا عن تكريس ذلك لنزعة قطاعية تتنافى مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الاستقلالية الفردية لكلّ مترشّح. كما لاحظت أنّ المشروع المصادق عليه قد اتّجه الى استبعاد عدد من الاختصاصات الأساسية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وحصر ذلك في مهن محدّدة استنادا الى تأويل خاطئ للدستور وهو ما أدّى الى خلوّ تركيبة المجلس من تمثيلية واسعة وغياب التّنوع في التوجهات الذي تعكسه المنظومة القضائية.و نبهت الهياكل المهنية القضائية إلى التداعيات الخطيرة المترتبة عن عدم إقرار تفرّغ أعضاء المجلس من غير القضاة بمشروع القانون المصادق عليه وما ينتج عن ذلك من تضارب في المصالح. وطالبت رئيس الجمهورية بممارسة حقّه في ردّ المشروع المذكور إلى مجلس نواب الشعب طبقا للفصل 81 من الدستور كما دعت الهياكل رئيس الحكومة والأعضاء بمجلس نواب الشعب بممارسة الطعن في عدم دستورية المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبق إجراءات القانون الأساسي المؤرخ في 18 أفريل 2014. و دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومختلف الهياكل القضائية إلى إشراك ممثلي المهن القضائية في إطار اللجنة المشتركة التي تمّ إحداثها بتاريخ 14 ماي 2015 وذلك بقصد تنسيق المواقف والتحركات داخل المنظومة القضائية والتصدّي للقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.و اكدت الهياكل استعداد المهن القضائية لخوض كل التحركات الرامية إلى إسقاط مشروع القانون المذكور. وفوّضت الهياكل إلى المرصد التونسي لاستقلال القضاء إعداد مشروع الميثاق المتعلّق بتنظيم إئتلاف الهياكل المهنية القضائية طبق ما تمّ إقراره بالبيان المؤرخ في 5 ماي 2015.
