تونس- الشروق- طارق الجبار نظمت اليوم الاحد الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بالتعاون مع الجمعية الجهوية لغرف عدول الاشهاد ببنزرت ،الملتقى الوطني الثامن لعدول الاشهاد وذلك تحت عنوان " عدل الاشهاد من مكونات المنظومة القضائية واساسي في موارد الدولة" ، وذلك بحضور عدد غفير من عدول الاشهاد وثلة من ممثلي المنظومة والقضائية والجبائية والخبراء في الشأن القانوني. وقال السيد الناصر العوني رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد ان اختيار موضوع الملتقى الثامن كان موجها وعن دراية " اردنا من خلاله الاشارة والتأكيد على ان عدل الاشهاد ابن المنظومة القضائية بامتياز باعتبار ان عدل الاشهاد هو" قاضي جوال" وانه على غرار ما هو موجود في اعرق الدول الاوروبية " قاضي السلم" واحكامه من خلال تحريره للحجج العادلة تسري على الجميع ، كما انه مساهم فاعل في دعم موارد الدولة من خلال ما يوفره من امتيازات جبائية للدولة من حيث التسجيل والاداء على القيمة المضافة والطوابع الجبائية وغيرها ، ومبينا ان اقصاء عدل الاشهاد من المجلس الاعلى للقضاء خطا كبير واسبابه سياسية بامتياز وليست مهنية ، وان " مجلس نواب الشعب خذل عدول الاشهاد في الامر وعليه مراجعة الامر" ، ومشددا على ان كل عدول الاشهاد في انتظار قرار المحكمة الدستورية في الغرض قبل الرد على الامر في اطار الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد. ومن جانبه اعتبر السيد طارق الجلاصي رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ان عدم حضور وزيري العدل والمالية للملتقى رغم توجيه الدعوة لهما حسب الاجراءات المعمول بها رسالة واضحة مفادها التخوف والهروب من الاستماع والتحاور من اجل مصلحة الدولة باعتبار ان مطالب عدول الاشهاد ليست مطلبية قطاعية بل هي من اجل مصلحة الدولة والسلم الاجتماعي بالاساس على حد تعبيره ، ومشيرا الى ان وزير العدل خاصة لم يكن منصفا في الامر ولم يكن ، والعبارة له، " ابا عادلا" ، وداعيا اعضاء مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم في وجوب اعلاء شان المهن القضائية . ومن جانبه خلص السيد عادل الغزي رئيس جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية ، الى اهمية عمل ودور عدل الاشهاد في تونس باعتبار انه يدخل ضمن ما يسمى الحجة العادلة التي لا تقبل الطعن الا بالتزوير ، ومشيرا الى ان عدول الاشهاد يساهمون بما يوازي 60 م د من مداخيل التسجيل والبالغة حوالي 300 م د ،اي 20 بالمائة فقط و معتبرا اياها مداخل ضئيلة بسبب عدم استكمال عمليات التسجيل من ناحية ومن ناحية اخرى تعدد صيغ واجراءات نقل الملكية في تونس وايضا تعدد اطرافها المتدخلة ،وبالتالي حرمان الدولة من موارد جبائية هامة ، وداعيا في نفس الاطار الى تعصير وتطوير مهنة عدل الاشهاد بربطه بمنظومة وطنية معلوماتية في الغرض وتمكينه بالخصوص من صلاحيات التثبت من القيمة التجارية للعقود على غرار ما هو معمول به في دول اوروبية كثيرة . يذكر ان فعاليات الملتقى ايضا شهدت تقديم عدد من المداخلات القيمة من ابرزها مداخلة السيد جعفر الربعاوي القاضي ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري وحملت عنوان " دور عدالة الاشهاد في المنظومة القضائية " و مداخلة الاستاذ وعدل الاشهاد ببنزرت السيد عبد الستار القابسي وعضو مكتب غرفة عدول الاشهاد ببنزرت حول موضوع " واقع عدل الاشهاد في المنظومة القضائية" ومداخلة الاستاذ والمستشار الجبائي الاسعد الذوادي حول موضوع " دور عدل الاشهاد في استخلاص موارد الدولة" ومداخلة للسيد ناصر العوني رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بعنوان " الوضع العام لعدالة الاشهاد : الواقع والتصورات" .
