أفادت الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن مصالحها رخصت لجمعية "شمس" بالنشاط، بعد ان تبين لها انه "لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية او المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية، والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب ". وأضافت ان الجمعية تعمل كذلك حسب أهدافها المذكورة، على " توعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا، والعمل سلميا من اجل إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية، والدفاع عن حق الانسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافاته عن الأغلبية ". وأوضحت الكتابة العامة للحكومة، أن جمعية "شمس" تقدمت للادارة العامة للجمعيات والاحزاب السياسية التابعة لها بملف تكوين في 6 مارس 2015 ،وتم الترخيص لها بالنشاط بعد طلب الاستفسار من مؤسسيها بخصوص أهدافها، مذكرة بان الفصل 12 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات يعتبر ان الجمعية مكونة من يوم ارسال المكتوب. وأكدت أنها تحتفظ بحقها في "الرقابة اللاحقة ضد كل جمعية تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمنة بنظامها الأساسي، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 " . يذكر أن خبر التصريح لهذه الجمعية بالنشاط، قد أثار في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل، خاصة بعد الظهور الاعلامي لاحد أعضائها وإدلائه بتصريحات اعتبرها الرأي العام "جريئة ومنافية للاخلاق ". تجدر الاشارة، الى ان مفتي الجمهورية حمدة سعيد أكد في بيان له اليوم، أن الترخيص لجمعيات مماثلة "يعتبر " إنحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعية وعن الحكمة من إعمار الكون ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي العريق"، داعيا الجهات المعنية إلى " إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة"، وفق تعبيره.
