تونس - الشروق اون لاين- ايمان: تعليقا على البيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص الطعن في قانون المجلس الاعلى للقضاء، اوضح القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ما يلي: " لم أصدق حقيقة أنّ البيان المؤرخ في 26 ماي 2015 قد صدر فعلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلا بعد الوقوف عليه بموقعها الالكتروني مختوما و ممضى من عميد المحامين السيد محمد الفاضل محفوظ. فعلاوة عن أنّ هذا البيان قد تأخر عن الحدث الذي كتب من اجله وهو تقديم عريضة الطعن من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نواب الشعب منذ أربعة أيام ضد مشروع القانون الاساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فإننا نرى أن هيئة المحامين – وهي هيئة مهنية غير سياسية – قد أوجدت ربطا غير مفهوم – إن لم يكن موهوما – بين ممارسة عدد من النواب لحق التقاضي الطبيعي لدى هيئة دستورية – هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين – وبين ما تدعيه من" هجوم واضح على المحاماة في محاولة لتجاهل دورها الاساسي المتمثل في شراكتها في إقامة العدل بل وصل بها الامر الى الحديث في هذا السياق عن مضايقات المحامين التي بلغت – حسب تقييمها – "الحد الذي لا يمكن قبوله برفض نيابة المحامين النواب بمجلس نواب الشعب لدى بعض الدوائر القضائية ". ومن الملاحظ أن هيئة المحامين التي انتهجت خطابا قطاعيا طبقا لتقليد راسخ قد استهدفت تقريبا كل الاطراف في اسلوب هجومي وبكلام مقذع فضلا عن الشتائم الشخصية التي من المفروض ان تربأ عنها هيئة ممثلة لعموم المحامين رأت من المناسب أن تذكرنا بنفس البيان "بالمساعي المبذولة لإقامة حوار حقيقي". ولنا ان نتساءل عن النتائج المهنية التي يمكن أن تجنيها هيئة المحامين بوضع الجميع على مرمى النيران وعن العلاقات التي تستهدف ترميمها بخطاب ملؤه الانفصال و الكراهية. فمن جانب نواب مجلس الشعب – الذين بادروا بالطعن في إطار ما تقتضيه الممارسة الديمقراطية – رأت هيئة المحامين أن تتهمهم بالتوظيف السياسي الواضح والبعد عن مصلحة الشعب التونسي وعدم المصداقية. أمّا من جانب القضاة و الهيئات القضائية فقد خصّهم البيان بأوصاف لا تليق تجاوزت الحدود المقبولة لحرية التعبير والاحترام الواجب للقضاء من ذلك اتهامهم بالتشنج – في مفارقة غريبة – وغياب الموضوعية وتجاهل مصلحة المتقاضين و الاستبداد و السعي الى اعادة النظام الدكتاتوري و اتيان التصرفات غير المسؤولة والمتنافية مع مبادئ تسيير المرفق العام للعدالة (كذا) أمّا من جانب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب – الذي يتولى أرفع الوظائف القضائية في البلاد – فقد تعمدت هيئة المحامين القدح فيه - في تحدّ غير مسبوق للتقاليد القضائية- متهمة إيّاه بعدم الحياد و عدم الموضوعية بل حتى بمخالفة اليمين التي أداها بسبب انه يتولى – بعلم جميع السلطات وبموجب الدستور والقانون – رئاسة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فضلا عن رئاسته لمحكمة التعقيب رغم انه لم يبد رأيا و لم يمض بيانا يمكن أن يكون له علاقة بمطلب الطعن المرفوع الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما لنا نتساءل إن كان من مقتضيات الحياد أن تعمد هيئة المحامين الى تأليب الرأي العام ضد عدد من النواب وطلب تدخل رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لمنع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من ممارسة اختصاصها الموكول لها بمقتضى الدستور بتعلة ان الطعن في دستورية مشروع القانون يتنافى مع مصلحة الشعب التونسي ومع المجهودات المبذولة من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب والجلسة العامة التي صادقت عليه بأغلبية مريحة. ؟. وإضافة لذلك لنا ان نتساءل ان كان من الجائز- طبقا لأخلاقيات المحاماة و ضمانات التقاضي – ان تعمد هيئة مهنية الى ملف معروض على جهة مستقلة فتبدي فيه رأيا منحازا وتبرز الإخلالات الشكلية والجوهرية – حسب ما يتراءى لها – وذلك في صيغة تحريضية تدعو الى اسقاط الطعن وعدم الاستجابة لطلبات العارضين . ؟. فهل تركت هيئة المحامين بهذا الخطاب المتسم بالكراهية و الانفصال و القطيعة و اليتم مجالا لخطاب التوادد و الاتصال و الثقافة المشتركة؟. وهل ضمنت الهيئة لنفسها بهذا الخطاب انفتاحا على محيطها وتواصلا مع القضاة وبقية الفاعلين في العدالة أم انها اتجهت الى الانغلاق وتبنّت خطاب الغربة والهجرة والانعزال ؟. وهل رسخت الهيئة خطاب الاقناع وأسلوب الاعتدال والثقة وقيم البناء ام وسعت من دائرة الارتياب و الاتهام والتطرف واستهدفت التشكيك والتفكيك و التقويض . ؟ وهل لهيئة المحامين ان تتخلى عن "اسلوب الاجوبة الجاهزة" وخطاب الكمال والافتخار وتختار خطاب العقل و النقد و النسبية ...خطاب المستقبل ؟"
