اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن عريضة الطعن في مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء المقدمة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شابتها اخلالات شكلية وجوهرية باعتبار امضائها من قبل 28 نائبا فقط بما يسقط الطعن شكلا لعدم توفر النصاب القانوني مؤكدة أن العريضة قد صيغت في توظيف سياسي واضح بعيدا كل البعد عن مصلحة الشعب التونسي. ودعت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء الشعب التونسي الى اليقظة من امكانية عودة الاستبداد بواسطة بعض الاجهزة القضائية على خلفية الطعن في مشروع القانون المذكور محملة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤوليتهما الكاملة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في نطاق ما يجيزه الدستور والقانون لحماية الشعب التونسي. وانتقدت قيام بعض النواب بالتوقيع على عريضة الطعن بعد أن سبق لهم أن صوتوا لفائدة القانون سواء صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أو خلال الجلسة العامة فضلا عن سحب نائبين لإمضائهما في الاجل القانوني.