تولت مصالح رئاسة الحكومة، في إطار الجلسة العامة التي خصصها مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة للحوار مع الحكومة، بمناسبة مرور 100 يوم على منحها الثقة، توزيع كتيبين على أعضاء مجلس نواب الشعب والإعلاميين، تحت عنواني "تقرير نشاط العمل الحكومي" و"المائة يوم الأولى من العمل الحكومي" تضمن حوصلة مفصلة لأنشطة الحكومة وعملها خلال الفترة الممتدة بين 6 فيفري 2015، تاريخ تسلمها لمهامها، ويوم 3 جوان الجاري. وتضمنت الوثيقتان جردا مفصلا لأنشطة الحكومة ومبادراتها في مختلف القطاعات، ومعطيات مرقمة ومبوبة حول مختلف القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة الحبيب الصيد، سيما القرارات المنبثقة عن اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة والمجالس العليا، ومدى تقدم تنفيذها. وفي هذا السياق، يستفاد من "تقرير نشاط العمل الحكومي" أن الفترة المتراوحة بين 06 فيفري و03 جوان 2015، سجلت انعقاد 10 اجتماعات لمجلس الوزراء، بمعدل مجلسين في الشهر انبثق عنها 118 قرارا، مقابل انعقاد 4 اجتماعات و 130 قرارا تباعا، خلال نفس الفترة من سنة 2014. وتتعلق مجمل هذه القرارات بالمصادقة على مشاريع قوانين ومشاريع أوامر حكومية علاوة على القرارات المتخذة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ففي ما يخص مشاريع القوانين، نظر مجلس الوزراء، خلال الفترة المذكورة، في 36 مشروع قانون تمت المصادقة على 34 منها وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب، وصدر منها إلى حد هذا التاريخ 5 قوانين. ووفق الوثيقة، انصهرت مختلف مشاريع القوانين المصادق عليها أساسا في إطار الشروع في تكريس الأحكام الواردة صلب الدستور واحترام مضامينه (مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، مشروعا القانونين المتعلقين بضبط الوظائف العليا التي يختص بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجالي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا..). وعلى مستوى ضمان استقرار الوضع الأمني بالبلاد، أكدت الوثيقة أن الملف الأمني احتل صدارة اهتمامات الحكومة، وانصهرت بذلك أغلب القرارات المصادق عليها من قبل المجلس في إطار تعزيز المنظومة الأمنية وإحكام تنسيق تدخلات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، مع العمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وعلى هذا الأساس، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما تمت، في نفس السياق، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وإلى جانب ذلك، نظر المجلس في مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص. وأشارت الوثيقة إلى مصادقة مجلس الوزراء في إطار الشروع في إصلاح القطاع البنكي والمالي، على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية. وفي سياق متصل، نظر مجلس الوزراء في 17 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات المنضوية في إطار تعزيز التعاون المالي وتعبئة الموارد الخارجية لاستكمال هيكلة تمويل العديد من المشاريع التنموية بالبلاد. وفي مجال السلطة التنفيذية، نظر مجلس الوزراء في 74 مشروع أمر حكومي، تندرج أساسا في إطار محاور "الانتزاع للمصلحة العمومية" و"تكريس أحكام الدستور المتعلقة بتعميم النظام البلدي" و"استحثاث نسق إنجاز المناطق الصناعية بالجهات "، و"تحسين الأوضاع الإدارية والمادية لبعض الأسلاك الخاصة " . أما في ما يتعلق ب "المجالس الوزارية المضيقة"، فقد ذكر التقرير أن الفترة الممتدة بين 06 فيفري و 03 جوان 2015، شهدت انعقاد 54 مجلسا وزاريا مضيقا، اتخذ في إطارها 372 قرارا، مقابل انعقاد 3 مجالس وزارية مضيقة، انبثقت عنها 6 قرارات، خلال نفس الفترة من سنة 2014. وقد تناولت هذه المجالس الوزارية المضيقة العديد من الملفات ذات البعد الأمني والمؤسساتي والاقتصادي والمالي والاجتماعي. وتندرج أغلب القرارات المنبثقة عنها في إطار الإجراءات العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للمائة يوم. على صعيد آخر، شددت الوثيقة على أن "ملف التنمية الجهوية مثل أولوية عمل الحكومة، حيث، وإلى جانب الزيارات الميدانية التي أداها رئيس وأعضاء الحكومة للجهات، والتي تتجاوز ال¬340 زيارة شملت مختلف ولايات الجمهورية، أي بمعدل 14 زيارة لكل وزارة، تم الانطلاق في دراسة ملف التنمية الجهوية في إطار سلسلة جلسات ستشمل كافة الولايات. وقد تم إلى غاية 03 جوان 2015، عقد 14 مجلسا وزاريا مضيقا خصصت للنظر في مسيرة التنمية بولايات مدنين وتطاوين والكاف وسليانة والقصرين وقبلي وتوزر وجندوبة وقفصة، إلى جانب جهتي بن قردان والذهيبة تم في إطارها اتخاذ ما يناهز 200 قرار تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية. وسيتم النظر في مسيرة التنمية ببقية الولايات خلال شهر جوان 2015 وفق رزنامة مضبوطة في الغرض. إلى ذلك وتحت عنوان "المتابعة"، أفادت الوثيقة أن جلسات العمل الحكومية المنعقدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (مجلس الوزراء، مجلس وزاري مضيق، المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي، اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار)، قد انبثق عنها 508 قرارات. وقد ناهزت نسبة القرارات المنجزة كليا، حوالي 33 بالمائة من مجموع القرارات المتخذة. وبلغت نسبة القرارات التي أفادت المصالح المعنية بأنها بصدد التنفيذ، باعتبار ما تستلزمه من وقت بتجاوز المائة يوم، ما يقارب 64 بالمائة، حسب نفس الوثيقة.
