قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم الاثنين واجتماع رؤساء الكتل البرلمانية تنظيم دورة نيابية استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تمتد عادة من شهر جويلية الى شهر أكتوبر وهي دورة أراد من خلالها المجلس تجسيم تفاعل البرلمان مع المجتمع وتماهيه مع الواقع ومتطلباته وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس محمد الناصر. وأوضح الناصر خلال ندوة صحفية بمقر المجلس أن تجسيم هذا القرار يحتاج الى المطالبة به من قبل ثلث نواب المجلس على الاقل مضيفا أن اللجان ستنظر خلال هذه الدورة الاستثنائية في العديد من مشاريع القوانين المهمة ومن بينها مشروع الميزانية التكميلية واستيفاء مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع رسملة البنوك العمومية ومشروع قانون يتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب.