قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بعد ظهر الاثنين، واجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، تنظيم دورة نيابية استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تمتد عادة من شهر جويلية إلى شهر أكتوبر، وهي "دورة أراد من خلالها المجلس تجسيم تفاعل البرلمان مع المجتمع وتماهيه مع الواقع ومتطلباته"، وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس محمد الناصر. وأوضح الناصر، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس، أن تجسيم هذا القرار يحتاج إلى المطالبة به من قبل ثلث نواب المجلس على الأقل، مضيفا أن اللجان ستنظر خلال هذه الدورة الاستثنائية في العديد من مشاريع القوانين المهمة، ومن بينها مشروع الميزانية التكميلية، واستيفاء مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع رسملة البنوك العمومية، ومشروع قانون يتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب. وأفاد بان مكتب المجلس، قرر دعوة ممثلين عن قطاع السياحة للاستماع لهم من قبل لجنتي السياحة والمالية، والتعرف على مشاغل هذا القطاع الذي وصفه "بالمنكوب" ويحتاج إلى الدعم. وأضاف انه تقرر ايضا دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة بموضوع الأمن في البلاد، باعتبار ان الوضع الراهن يفرض ضبط خطة وطنية لمقاومة الإرهاب تتضمن كافة الجوانب منها القانوني والزجري، بالاضافة الى الجوانب التربوية والاجتماعية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار للتوقي من هذه الظاهرة. وذكر بأنه تم الاتفاق مع لجنة التشريع العام، على إتمام النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال، والالتزام بالمصادقة عليه قبل 25 جويلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، من بينها تنظيم جلسات استماع إلى الأطراف المعنية في اقرب الآجال، وعقد اجتماعات مسائية بداية من يوم الغد، يتم فيها مناقشة النقاط الأساسية التي يمكن أن تكون محل نقاش في هذا المشروع. المصدر: وات