أفاد حسان الفطحلي المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب أن ما نشرته جمعية البوصلة حول جمع السيد حمدي قزقز بين وظيفته النيابية وخطته الادارية على رأس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب عار من كل صحة، حيث تم تعيين السيد حمدي قزقز بتاريخ يوم 1 جوان 2015 رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ولم يشارك في اي عمل نيابي منذ ذلك التاريخ لا على مستوى التصويت خلال الحلسات العامة ولا على مستوى الاشغال البرلمانية، كما نؤكد أنه الى حدود هذه الساعة لم ينشر قرار التعين خاصته في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويمجرد صدوره تعاين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حالة الشغور بصفة رسمية وتراسل مكتب المجلس في الغرض لسد الشغور بدعوة المترشح الذي يليه في نفس القائمة الانتخابية حسب مقتضيات ما تضبطه احكام القانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس. وفي هذا الاطار يهم مجلس نواب الشعب التأكيد على ضرورة التحري والاستفسار من ادارة مجلس نواب الشعب التي تفتح ابوابها امام جميع مكونات المجتمع المدني وتؤكد على ضرورة تفادي السقوط في مربع المزايدات.