أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكرياء حمد، أن التمديد في رخصة حقل سيدي ليتيم (صفاقس) تم بطريقة قانونية ومكن الدولة من المحافظة على عائداتها من هذا الحقل الذي يشهد تراجعا في الإنتاج. واوضح حمد في رده على سؤال شفاهي حول طريقة التمديد للشركة التونسية الفرنسية للنفط في استغلال حقل "ليتيم" طرحته النائبة سامية عبو ان حكومة مهدي جمعة اعتمدت على مقتضيات الاوامر العلية التي تسمح بتمديد لزمات رخص استغلال المحروقات. ولفت الوزير الى ان الرخص في مجال المحروقات تخضع الى 3 انظمة قانونية وهي نظام الاوامر العلية (1948) والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 ومجلة المحروقات لسنة 1999 وملحقاتها. واشار الى انه يتم ضبط العلاقة التعاقدية بين تونس والشركات الاستثمارية في اطار اتفاقية خاصة يتم المصادقة عليها بموجب قانون بالنسبة للاوامر العلية والمرسوم وبمقتضى امر بالنسبة لمجلة المحروقات. وتنص الاوامر العلية (1948 ) في صورة التمديد على تقديم مطلب قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الرخصة مصحوبا بخطة تطوير للشركة، حسب قوله. واضاف ان الشركة التي تستغل رخصة "ليتيم"، قدمت سنة 2012 خطة تطوير بمبلغ 6ر36 مليون دينار تتضمن، خاصة، حفر بئر تطويرية لاستخراج الاحتياطي من الغاز المقدر ب140 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي قتم قبول مطلبها بالتمديد لها ب¬25 سنة اضافية، اي الى حدود سنة 2045. واكد ان تطبيق الامر العلي افضل من تطبيق مجلة المحروقات في هذه الرخصة حيث ابقى للدولة على اتاوة قارة بنسبة 15 بالمائة من الانتاج وضريبة قارة بنسبة 75 بالمائة وسعر تفاضلي لتونس ب¬38 دولار للبرميل حاليا. واشار حمد الى ان انتاج حقل سيدي ليتيم تراجع من 5200 برميل يوميا سنة 1978 الى 850 برميل حاليا. وقد انتج الحقل منذ انطلاق العمل فيه قرابة 37 مليون برميل.