خصص مجلس وزاري مضيق انعقد صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر فى الوضع التنموى بولاية سيدى بوزيد وسبل النهوض به. واستعرض المجلس الوزاري وفق بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة الاشكاليات المطروحة فى الجهة وخاصة منها الاستغلال المفرط للموارد المائية وتشتت الملكية الفلاحية وغياب المناطق الصناعية القادرة على استقطاب المستثمرين فى مختلف معتمديات الولاية وضعف البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وتأخر تزويد الجهة بالغاز الطبيعي. كما تتمثل الاشكاليات القائمة وفق المصدر نفسه في غياب التمثيليات الجهوية لبعض الادارات والوكالات والمؤسسات البنكية والمالية وصعوبة الحصول على القروض البنكية وطول اجراءات الحصول على التراخيص الادارية ولا سيما المتعلقة منها بتغيير صبغة الاراضي. واستعرض المجلس الوزاري المضيق من ناحية أخرى مدى تقدم انجاز المشاريع المبرمجة مسجلا تعطل تنفيذ العديد منها وذلك خاصة بسبب عدم توفر المدخرات العقارية وطول مراحل اعداد الدراسات الفنية واجراءات القيام بالصفقات العمومية ومحدودية المقاولات بالجهة وضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل فى أغلب الادارات الجهوية. وأكد الحبيب الصيد بالمناسبة حسب نص البلاغ على تحديد أنجع الاليات الكفيلة بمعالجة الاشكاليات المطروحة وتذليل العراقيل التى تعطل تنفيذ المشاريع فى مختلف القطاعات واقرار مشاريع جديدة. ونظر المجلس الوزارى في مقترحات الوزارات والهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدنى لدفع العمل التنموى في الولاية. ومن المرتقب حسب بلاغ رئاسة الحكومة أن ينعقد خلال الايام القادمة مجلس وزارى مضيق للإعلان عن القرارات والاجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة الجهة.
